در متن کامل روابطعمومی پایگاه میراث جهانی تختجمشید آمده است:
در خصوص اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومانی ادعائی نماینده شهرستان مرودشت برای تخت جمشید به استحضار می رساند: ردیف اعتباری ویژه پایگاه میراث جهانی تخت جمشید که از سال ۱۳۹۶ برقرار شده بود در پایان سال ۱۴۰۱ از محل بودجه ملی به کلی حذف شده است. در آغاز سال ۱۴۰۲ ساختار مالی تخت جمشید برچیده شد و کلیه اختیارات مالی این پایگاه همانند بسیاری از پایگاههای میراث ملی و جهانی کشور به اداره کل استان ها واگذار شد. در حالی در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ مسئولیت پایگاه میراث جهانی تخت جمشید به مدیریت جدید واگذار شد که ردیف اعتباری مستقل حذف و اختیارات مالی به اداره کل استان واگذار شده بود. بنابراین طی سال ۱۴۰۲و ۱۴۰۳ مدیریت تمام اعتبارات پایگاه تخت جمشید در سه ردیف پیمانی، جاری و مصرفی در اختیار اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس است.
در سال ۱۴۰۳، کل اعتبارات تخت جمشید از ردیف بودجه ملّی از وزارتخانه و از تمام ردیف های اعتباری پیمانی، اسناد خزانه، مصرفی و امانی حدود ۵ میلیارد تومان بود که تمام این اعتبارات جذب شد. پروژه های انجام شده در قالب پیمانی، امانی و امور جاری انجام شده در این سال عبارت هستند از: کاه گل دیوارهای تخت جمشید، پروژه بهسازی کف پوش های چوبی تخت جمشید، فنس کشی بخشی از چاه جنگل پردیس تخت جمشید، خرید تجهیزات حفاظت الکترونیک موزه تخت جمشید، علف زنی محوطه ها، رنگ آمیزی داربست ها، خرید لوازم برق، تامین بخشی از روشنائی حفاظتی محوطه های تخت جمشید، شهر استخر، نقش رجب، تل آجری و نقش رستم و تعمیر ماشین آلات و ژنراتور برق تخت جمشید، تعمیر کانکس های مخروبه، چاپ بنر، و … است. گزارش و اسناد این پروژه ها موجود است.
در مورد مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومانی ادعائی نماینده شهرستان مرودشت به احتمال منظور ایشان اعتبار مصوب وزارتخانه نفت از مسئولیت اجتماعی برای زیرساخت های گردشگری استان فارس است که طبق روال به احتمال در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان فارس، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و فرمانداری شهرستان مرودشت است. اینکه این اعتبار برای کل استان فارس، برای شهرستان مرودشت و یا تخت جمشید است باید رئیس سازمان برنامه و بودجه فارس، مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس، فرمانداری شهرستان مرودشت، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت و نماینده شهرستان مرودشت در مجلس شورای اسلامی پاسخ دهند.
پایگاه های میراث ملّی و جهانی در زمینه حفاظت و مرمت و پژوهش های باستان شناسی در زیر مجموعه معاونت میراث فرهنگی وزارت و اداره کل پایگاههای میراث ملی و جهانی وزارت فعالیت دارند. حوزه گردشگری و هزینه کرد اعتبارات گردشگری با اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و شهرستان است. دو معاونت سرمایه گذاری و گردشگری در اداره کل استان فارس و شهرستان و به ویژه معاونت مالی توسعه مدیریت در اداره کل و بخش بودجه این اداره کل در زمینه هزینه کرد این اعتبارات باید پاسخگو باشند.
در این پایگاه در مهرماه و آذرماه سال ۱۴۰۳ تعداد ۸ طرح حفاظت و مرمت برای تخت جمشید تهیه و به معاونت میراث فرهنگی اداره کل استان ارسال شد که پس از پیگیری های متعدد معاونت میراث فرهنگی اداره کل پاسخ دادند این اعتبارات مربوط به بخش گردشگری است و نمی توان در زمینه حفاظت، مرمت و باستان شناسی هزینه کرد. این طرح ها موجود است و هر زمان که معاونت میراث فرهنگی استان موافقت فرمایند مجدد به ایشان ارائه می شود.
به گزارش پایگاه خبریتحلیلی عصر کار در روز گذشته یک فیلم کوتاه از بازدید نماینده مردم مرودشت از محوطه تاریخی میراث جهانی تختجمشید منتشر شد که در آن از برخی افراد مسئول حاضر در صحنه به دلیل اینکه اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان کجا هزینه شده است مورد نقد تند قرار گرفتند!
همچنین در بخشهایی از صحبتهای این نماینده مجلس به مدیر پایگاه میراث جهانی تختجمشید که یک مدیر دولتی در قوه مجریه محسوب میشود خواستار استعفای وی شده است که این نوع دخالتها مصداق بارز بیتوجهی به فرمایشات رهبری و این مداخله میتواند زمینهساز ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان بشود.
بر اساس این گزارش هر چند مطالبه جدی نماینده مجلس فارغ از جنبه تبلیغاتی در عمران و آبادانی مجموعه جهانی تختجمشید مثبت ارزیابی میشود اما شیوه پیگیریها در صورت تخطی از اجرای قانون باید از طریق ابزارهایی نظیر سئوال، استیضاح و همچنین تحقیق و تفحص باشد. حتی این موضوع میتواند با ورود دیوان محاسبات یا سازمان برنامه و بودجه و نهایتا ورود استانداری و سازمان بازرسی حل و فصل و برخوردهای قانونی به نتیجه برسد.
در پایان اخبار دریافتی حاکی از آن است در روزهای آتی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به فارس سفر خواهد کرد که انتظار داریم مشکلات عدیدهای که در چند هفته اخیر به اوج رسیده است طبق قانون و بر اساس بررسیهای لازم تخصصی منتج به ایجاد ثبات اداری در دستگاههای تابعه این وزارتخانه بشود.
/پایان متن/
Friday, 18 April , 2025