عصر کار از فرآیند استیضاح وزیر اقتصاد گزارش می‌دهد: وزیری که در دوره سیزدهم ریاست‌جمهوری یکی از قطب‌های انتخابات با گفتمان توسعه اقتصاد ملی بود اما اکنون در جایگاه مقام عالی وزارت اقتصاد و امور دارائی در آستانه استیضاح و برکناری قرار دارد.

هر چند گرانی‌ها و تحریک قیمت ارز و طلا از دلائل اصلی این استیضاح است اما برخی کارشناسان معتقدند که با تغییر شخص وزیر نمی‌توان به حل مشکلات موجود امیدوار شد؛ چراکه ریشه مسائل به مولفه‌های مختلفی از جمله روابط بین‌الملل مرتبط است.

البته اقتصاد ملی و تکیه بر توان داخلی را نباید بی‌توجه بود و با اجرای راهبردها و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور قطعا مشکلات متعدد برطرف خواهد شد.

با توجه به لیست منتشر شده در فضای مجازی شاهد امضای ۹۱ نماینده مجلس برای استیضاح هستیم که از فارس محمدجواد عسکری و محمدرضا رضائی‌کوچی از نمایندگان حوزه‌های انتخابیه داراب و جهرم در بین ۱۸ نماینده این استان دیده می‌شود که خواستار پاسخگویی وزیر اقتصاد در صحن خانه ملت شده‌اند.

در این راستا برخی از فعالان سیاسی و فعالان و تحلیلگران در حوزه اقتصاد فرآیند این استیضاح را مغایر منافع ملی ارزیابی می‌کنند و نتیجه نهایی را اعتماد دوباره نمایندگان مجلس به عبدالناصر همتی گمانه‌زنی‌ می‌کنند‌؛ چراکه معتقدند با تغییر وزیر تغییری در سیاست کلان اقتصادی ایران حاصل نخواهد شد و ریشه اصلی مشکلات در مولفه‌های متعدد دیگر از جمله روابط بین‌الملل است.

حالا باید دید فرآیند بررسی جزئیات استیضاح که از ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دولت و کابینه است پس از کمیسیون اقتصاد و در صحن مجلس نیز چه نتیجه‌ای را برای ملت ایران به ارمغان خواهد آورد!

/پایان متن/