دسترسی ها

یادداشت؛ سعید زحمت‌کشان: مناسبات قدرت در جهان و ایران امروز پیچیده است و شاید به گمان برخی با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و به تبع آن وضعیت اجتماعی می‌توان به کارنامه عملکردی نمره داد اما باید گفت جوانب این ارزیابی مدیریتی محدود به مولفه‌های انگشت‌شمار نیست و بایستی به یک تعریف مشترک عمومی نه صرفا حاکمیتی از سنجش قدرت دست پیدا کرد.
زندگی بر بسیاری از شهروندان ایران به ویژه قشر کارگر و کارمند سخت می‌گذرد و شاید درآمد ماهیانه برخی از خانوارها و حتی افراد بر تامین یکی از مولفه‌های زندگی مربوط به نیازهای اولیه مانند مسکن هم کفاف ندهد اما باید پرسید دلیل این ناترازی‌ها چه چیز و چه چیزهایی می‌تواند در دستور کار اصلاح ساختار مدیریتی کشور قرار بگیرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ساختارهای مدیریتی این برنامه برنامه و بودجه است که می‌تواند با مدیریت و همراهی منابع انسانی در پویایی تمامی بخش‌ها از جمله فرهنگ و اقتصاد به صورت مستمر نقش‌آفرینی داشته باشد.
بر همین اساس است که‌ مناسبات قدرت و انتقال آن در قوای سه‌گانه حاکمیتی و سایر ارکان نظام و حتی نهادهای مدنی و بخش خصوصی نیز تعاریف نسبی و بعضا سلیقه‌ای دارد تا جایی که قانون اساسی و قوانین پایین‌دستی تحت‌ تاثیر مسائل داخلی و بین‌المللی حکم‌فرما نیست.
مثال ساده این مسائل در داخل کشور و در سطح استانی مانند فارس متمدن است که با تغییرات چه مجلس، چه دستگاه قضایی و چه دولت به عنوان مجری قانون همواره با حواشی در بعد مدیریتی و نحوه بکارگیری منابع انسانی قرار دارد و به اذعان آحاد مختلف جامعه غیرسیاسی و حتی سیاسی با چالش انتخاب و انتصاب مسئوليت‌ها مواجه هستیم.
راهکارهای هدفمند و گره‌گشایی هم مانند قانون انتصابات مانند قانون ناقص انتخابات بعضا در برهه‌هایی از زمان پیشنهاد شده‌اند اما منافع شخصی و جمع‌های محدودی و شاید هم کم‌توجهی قانون‌گذاران باعث شده این وضعیت بغرنج بی‌ثباتی نظام مدیریتی کشور و بلاتکلیفی خانمان‌سوز همچنان ادامه داشته باشد.
به گونه‌ای که پاسداران کشور چه آن‌هایی که در صحنه قلم می‌زنند و می‌گویند و اقدام می‌کنند و چه آن‌هایی که گمنام و دغدغه‌مند در انتظار تغییر مثبت و تحول همه‌جانبه هستند تا فضای خدمت بر خیانت حاکم بشود.
فضایی که باید برای ساختار شایسته‌گزینی امن بشود تا دست مافیای قدرت و پخمگان سیاسی از منافع ملت ایران کوتاه شود.
/پایان متن/