عصر کار گزارش می‌دهد: با انتخاب و آمدن حسینعلی امیری در مسئولیت استاندار به فارس بود که فرآیند انتقال دولت آغاز شد و اولین گزینه منتخب با حکم سرپرستی در جایگاه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی قرار گرفت اما پس از حدود ۴ ماه هنوز این حکم نهایی نشده و در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با بررسی این موضوع از کانال‌های غیررسمی و مطالبی که در فضای مجازی، رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی و حتی رئیس ستاد پزشکیان در فارس مطرح می‌شود یکی از دلائل جلوگیری از صدور حکم نهایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس مخالفت برخی نمایندگان مجلس است.
دولت چهاردهم که با گفتمان وفاق ملی آغاز به کار کرد اکنون به دلیل حفظ وحدت و انسجام و پیشگیری از اختلافات سیاسی و صیانت از منافع مردم دچار مشکل و سردرگمی شده است؛ به طوریکه در انتصابات دولتی شاهد کندی فرآیند تغییرات شده‌ایم و اگر این رویه تغییر و شدت نگیرد قطعا در مسائل اجرایی با چالش مواجه خواهیم شد.
بر اساس این گزارش با دریافت آمار و اطلاعات دریافتی بیش از ۲۰۰ مسئولیت ارشد دولتی در فارس وجود دارد که تاکنون چندین فرماندار و مدیرکل تغییر کرده‌اند که همین موضوع باعث شده تا نگرانی‌هایی برای اجرای قانون و پیاده‌سازی برنامه‌های دولت چهاردهم به وجود آورده است.
البته خاطرنشان می‌شود که دلیلی برای تغییرات تمامی مدیران به ویژه دستگاه‌های تخصصی نیست اما شرایط نباید به گونه‌ای باشد که مدیران فعلی به دولت جدید باور و انگیزه و همچنین سلامت و توان لازم را نداشته باشد و تغییر هم نکنند.
به گزارش عصر کار حجت‌الله رضایی که در حال حاضر در نقش سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس قرار دارد و از تجارب لازم و کافی و پیشینه مدیریتی مانند فرمانداری، مدیرکل سیاسی، مدیرکل پارلمانی در سطح ملی و حتی سابقه حضور در رسانه ملی بر عهده داشته است و فردی همفکر با دولت و یک اصلاح‌طلب محبوب در بین جریانات سیاسی‌اجتماعی معرفی می‌شود در شرایطی که آمادگی کامل فکری و انگیزه‌ای با توانمندی قابل توجه برای خدمت به مردم از این جایگاه مدیریتی دارد به صلاح نیست که درگیر مطالبات و حواشی ایجاد شده همچنان بلاتکلیف بماند.
هر چند استاندار فارس بر ضرورت نهایی شدن این انتصاب تاکید جدی دارد و با بررسی‌های صورت گرفته تمامی مراحل صدور وی نیز انجام گرفته و در انتظار امضاء و ابلاغ وزیر کشور است باید دید آیا رئیس‌جمهور برای تسهیل در انتقال قدرت به این مسئله ورود می‌کند؟
/پایان متن/