دسترسی ها

در متن کامل این یادداشت آمده است:
افزایش نرخ ارز ‌و گرانی‌های اخیر که مسبب اصلی آن بانک مرکزی می‌باشد بنظر بنده وزیر اقتصاد در این زمینه دخیل نمی‌باشد.
وزارت اقتصاد اهداف و وظایفی دارند که مسائل امروز کشور در آنها دخیل نمیباشد و موارد دیگر در این امر مسبب و متحرک میباشد ومجلس بعنوان نهاد قانونگذار باید بدانند که ارز وکنترل آن در اختیار بانک مرکزی است وظایف وزیر اقتصاد جهت اطلاع دوستان این موارد است:
تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنها
تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور
تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی و ایجاد هماهنگی در اعمال نظارت بر اینگونه روابط و مناسبات بین‌المللی
نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آن‌ها به‌عهده دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد
پیشنهاد، دریافت، بررسی و انجام کلیه امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های ایران در خارج و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران و همچنین کمک‌های اقتصادی و فنی کشورهای خارجی
در بعد بررسی و نظارت:
نظارت بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی بخش خصوصی در جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی
نظارت بر تشخیص و وصول مالیات‌های مستقیم و همچنین وصول مالیات‌های غیرمستقیم و حقوق و عوارض و هزینه‌های گمرکی
مراقبت در امر وصول سایر منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود
رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل
بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند
بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی که سهام آن‌ها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت‌های مزبور
رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی
رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینه‌ها و اقدام در مورد آن‌ها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور
بررسی‌های مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع یا اصلاح قوانین و مقررات مالی
دریافت صورت‌حساب‌های ماهانه و سالانه از دستگاه‌های اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور
تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد
در بعد امور اجرایی:
اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری کشور که به‌موجب قوانین و مقررات موضوعه به‌عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌گردد
اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت‌های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی دربارهٔ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها
ایجاد تسهیلات و کمک‌های لازم به کارگران و کشاورزان در خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت‌ها از طریق واگذاری تنخواه‌گردان حسابداری به دستگاه‌های اجرائی.
تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط
پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حساب‌های بانکی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته
پرداخت وام و اعتبار به دولت‌ها و مؤسسات خارجی و بین‌المللی و همچنین تحصیل و استفاده از وام‌ها و اعتبارات خارجی
امور شرکت‌های دولتی
صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به‌عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی یا به‌عنوان کمک و اعانه به مؤسسات غیردولتی منظور می‌شود
تمرکز وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای اینکه شرکت‌های دولتی بتوانند به‌موقع از وجوه خود استفاده نمایند
تمرکز وجوه سپرده وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی
افتتاح حساب‌های بانکی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها
واگذاری پیش‌پرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور
تسلیم صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه مربوط به حساب‌های درآمد بودجه عمومی دولت و سپرده‌های وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور
دادن مهلت یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی
اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکت‌های دولتی برای بررسی و درج خلاصه آن‌ها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور
سایر وظایف دیگر این وزارتخانه
توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آن‌ها
صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیر پستی در وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها، و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشین‌های نقش تمبر» به‌عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده‌است
رد سپرده‌های قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول می‌شود
تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها مورد قبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور
مبادله قرارداد و وصول اقساط وام‌های پرداختی به دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی
انتصاب ذی‌حساب و معاون ذی‌حساب در دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور
تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطایی به دولت
انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط
پس بنظر بنده حقیردکتر پزشکیان بایددر این قضیه با رییس کل بانک مرکزی برخورد کند ‌مقصر اصلی آقای فرزین میباشند وایشان بیایند توضیح دهند دلیل افزایش نرخ ارز چه کسانی وچه چیزی میباشد.
پس وزیری که ۶ماه است این وزارتخانه برعهده گرفته انتظار چه معجزه ای داریم وچه تقصیری دارد.

/پایان متن/