در عصر کار منتشر شد: مکاتبه جدید وزارت کشور در راستای ضرورت توقف در فرآیند احداث عملیات عمرانی تونل ملل که چندی پیش در شیراز با حواشی همراه شد اخیرا با واکنش تند و عجیب عضو فعلی شورا و رئیس سال‌های اول و دوم دوره کنونی مواجه شد؛ اختلافاتی که می‌توانست در یک فضای کارشناسی و تخصصی در حیطه مدیریت شهری مورد بحث و تبادل‌نظر قرار بگیرد اما اکنون تبدیل به اتهامات بی‌اساس و انتشار آن در فضای عمومی و بعضا مجازی شده است.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در هفته گذشته ماجرای احداث پروژه عمرانی تونل ملل با مدیریت شهرداری شیراز همزمان با حضور وزیر کشور زمینه‌ساز اعتراضات گسترده از سوی شهروندان در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها شد که با نامه‌نگاری معاونت عمرانی استانداری فارس از ادامه عملیات اجرایی آن به دلیل طی نشدن تشریفات قانونی و عدم ارائه مطالعات فنی پروژه متوقف شد.

هر چند این اقدام با حمایت بسیاری از دغدغه‌‌مندان و متخصصان مدیریت شهری مواجه شد اما برخی سعی در سیاسی کردن موضوع و ایجاد حاشیه داشتند که در مکاتبه اخیر هر گونه اقدام عمرانی در این رابطه را منوط به بازنگری و بروزرسانی طرح جامع حمل‌ونقل شیراز به دلیل نبود اولویت و حتی ضرورت تعریف و اجرای پروژه مذکور و پس از آن تصویب طرح در شورای ترافیک استان و شورایعالی ترافیک کشور الزام شد.

به گزارش عصر کار پس از انتشار عمومی این نامه رسمی از سوی دبیر شورایعالی ترافیک کشور یکی از امضاهای شورای اسلامی کلان‌شهر شیراز برای بار دوم نسبت به مافیایی بودن اینگونه تصمیمات با کنایه به برخی از شخصیت‌های مسئول هشدار داد که به نظر می‌رسد دستگاه قضایی صحت و سقم این ادبیات را بررسی و اعلام عمومی نماید‌‌‌.

در متن توئیت مهدی طاهری، عضو فعلی و رئیس سابق شورا در همین دوره کنونی طی سال‌های اول و دوم آمده است:

بالاخره مافیای قدرت‌طلب ضدعمران‌ فارس، حتی قبل از اعلام وصول دلایل شهرداری شیراز، با لابی‌گری، تونل ملل را متوقف کرد.

همان مافیا که آزادراه‌ شیراز اصفهان را ناقص و ناایمن افتتاح کرد و همتی برای تکمیل آن ندارد. همان مافیا که ککش هم نمی‌گزد که شیراز کمربندی ندار‌د.

در همین راستا برخی معتقدند منافع عمومی مردم از منافع شخصی افراد به ویژه در چنین پروژه‌هایی ارجحیت دارد‌.

گزارش تکمیلی پروژه تونل ملل از دیدگاه کارشناسان در روزهای آتی منتشر خواهد شد؛ چراکه قانون فصل‌الخطاب تصمیمات است و نباید فراتر از قانون اظهارنظر داشت و فضای کارشناسی را تبدیل به فضای سیاسی کرد.

/پایان متن/