دسترسی ها

در متن کامل این یادداشت با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران تصدی اتابک به کجا می‌رود، آمده است:

در برنامه هفتم توسعه کشور انتظار از وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد ۸/۵ درصدی در بخش صنعت، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن و رشد ۲۳ درصدی در صادرات غیرنفتی است که این مهم تنها با فهم درست از موضوع محقق خواهد شد.

در اولین نشستی که وزیر محترم صمت برنامه‌های آتی خود را در بازه‌ای ۴ ساله ارائه دادند، درک درست و دقیق ایشان از نقشه راه وزارت صمت مشهود بود. همچنین ابهاماتی که برای نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیش آمده بود با پرسش و پاسخ از وزیر شفاف شد.

وجود ۱۳ هزار واحد معدنی، ۸۰ هزار واحد صنفی و حدود ۳ میلیون اصناف در کشور و از طرفی ۴۵درصد GDP کشور نشان از اهمیت وزارت صمت در جهت تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد. این در حالیست که ارتباط مستقیم و مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با  وزارتخانه مذکور می‌تواند تحقق اهداف را تسریع نماید. بر همین اساس، مهندس اتابک برنامۀ مشخص و مدون خود را در جلسۀ مشترک اعلام نمودند و همچنین کاستی‌هایی را بیان کردند که در صورت عدم مدیریت صحیح، هر کدام به نحوی می‌توانند ناترازی‌ها را بیشتر کنند.

اینجانب حدود ۶ ماه با بررسی دقیق با تیم‌های مختلف پژوهشی و کاربردی و مشاوران زبده در این حوزه چندین محور اصلی را به عنوان راه برونرفت از چالش‌ها و دستیابی به توسعه پایدار مورد بررسی و تاکید قرار دادیم که عناوین و برنامه‌های کلی را خدمت وزیر محترم ارائه خواهم داد. برای تدوین راهبرد و استراتژی چهار ساله وزارت صمت، باید به چندین عامل کلیدی توجه کرد، از جمله شرایط اقتصادی داخلی و خارجی، ظرفیت‌های صنعتی و معدنی کشور، فناوری‌های نوین و همچنین نیازهای بازارهای داخلی و صادراتی.

در این راستا، پیشنهاد بر اساس چهار محور اصلی ارائه می‌شود: توسعه صنعتی پایدار، ارتقاء بهره‌وری و فناوری، تسهیل تجارت و توسعه صادرات، و تقویت منابع انسانی و زیرساخت‌ها که به شرح مختصری از هر کدام می پردازیم:

۱_توسعه صنعتی پایدار

این محور بر اساس گسترش و تنوع‌سازی صنایع به‌خصوص در حوزه‌های با ارزش افزوده بالا و مبتنی بر فناوری‌های نوین خواهد بود.

اهداف کلیدی عبارتند از:

– تنوع‌سازی صنعتی: به سمت صنایعی مانند صنایع پیشرفته مانند الکترونیک، نانو، بیوتکنولوژی حرکت کنیم که پتانسیل ایجاد ارزش افزوده بیشتری دارند.

– اقتصاد سبز و صنایع پایدار: توجه ویژه به صنایع پاک و پایدار که همگام با تحولات زیست‌محیطی جهانی و استانداردهای بین‌المللی است.

– حمایت از صنایع کوچک و متوسط (SMEs): تسهیل دسترسی این صنایع به منابع مالی، آموزش و بازارهای داخلی و بین‌المللی.

۲.ارتقاء بهره‌وری و فناوری

بهره‌وری پایین و فناوری‌های سنتی چالش‌های اساسی صنعت ایران هستند. برای بهبود این وضعیت:

– هوشمندسازی صنایع: ترویج استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیاء (IoT)، هوش مصنوعی (AI)، و خودکارسازی فرآیندهای تولید برای افزایش بهره‌وری.

– تحقیق و توسعه (R&D): افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه با تمرکز بر به‌کارگیری دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی در صنایع مختلف.

– همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی: تشویق همکاری‌های مشترک بین بخش صنعت و دانشگاه‌ها برای توسعه فناوری‌های جدید و کاربردی کردن تحقیقات.

۳.تسهیل تجارت و توسعه صادرات

برای موفقیت در بازارهای جهانی، باید بر تجارت و صادرات متمرکز شویم:

– توسعه زنجیره‌های تأمین بین‌المللی: همکاری با شرکت‌های چندملیتی و حضور در زنجیره‌های ارزش جهانی.

– تنوع‌سازی مقاصد صادراتی: کاهش وابستگی به بازارهای سنتی و تمرکز بر بازارهای نوظهور، به‌خصوص در آسیا و آفریقا.

– تسهیل فرآیندهای تجاری: بهبود زیرساخت‌های تجاری مانند بنادر، گمرک‌ها و سیستم‌های لجستیک برای کاهش هزینه‌ها و تسریع در صادرات و واردات.

۴.تقویت منابع انسانی و زیرساخت‌ها

توسعه صنعتی و معدنی نیازمند نیروی انسانی ماهر و زیرساخت‌های مدرن است:

– توسعه منابع انسانی: آموزش و تربیت نیروی کار ماهر با تمرکز بر فناوری‌های نوین و نیازهای آینده صنعت و معدن.

– زیرساخت‌های دیجیتال و فیزیکی: گسترش زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل هوشمندسازی و ایجاد شبکه‌های ارتباطی قوی بین صنایع.

– تأمین مالی و سرمایه‌گذاری: تسهیل دسترسی به منابع مالی برای صنایع به‌ خصوص از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده بهینه از منابع داخلی.

با اتخاذ این راهبرد چهار محوری و تطبیق آن با شرایط داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند نه‌تنها صنایع داخلی را به سوی بهره‌وری و رشد پایدار هدایت کند بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از قطب‌های صنعتی منطقه تقویت نماید.

امید است که با همدلی و وفاق ملی و درایت وزیر محترم صمت شاهد تحقق برنامه هفتم توسعه باشیم.

/پایان متن/