در عصر کار بررسی شد: فرآیند انتخاب استاندار جدید همواره یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های جدی تصیم‌گیری دولت‌ها بوده که با روی کار آمدن دولت وفاق ملی این مسئولیت‌های سنگین در معرفی نمایندگان عالی دولت به عنوان مجریان قانون در استان‌ها با اختلاف‌ و اتفاق در ارائه نظرات و همچنین وحدت‌رویه‌هایی در این زمینه مواجه شده است؛ نمایندگانی که قانون‌گذار هستند و انتظار اصلی آن‌ها اجرای درست مصوبات قانونی است تا با ایجاد آرامش و ثبات زمینه‌ساز توسعه و خلق فرصت‌ باشند.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در جدیدترین اخبار این روزها که قرار بود امروز از سوی مجمع نمایندگان فارس یک نشست ویژه با موضوع انتخاب و اعلام لیست پیشنهادی استاندار جدید به دولت چهاردهم برگزار شود بر اساس اطلاعات دریافتی جلسه مذکور در این هفته به دلائل متعدد از جمله عدم‌حضور برخی از نمایندگان با دستورکار دیگری با محوریت آموزش و پرورش خواهد بود و موضوع پیشنهاد مجری قانون در هفته آینده و در تهران بررسی و اعلام عمومی می‌شود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که در روزهای گذشته شاهد اعلام چندین لیست پیشنهادی از سوی ستادهای مرکزی و مردمی به صورت مشترک و در ادامه ستادهای امید و ثمر و برخی دیگر از ستادها و کمیته‌های مستقل در یک لیست جداگانه دیگر نسبت به معرفی گزینه‌‌ها بودیم و اکنون باید منتظر اعلام لیست پیشنهادی مجمع نمایندگان استان برای گرفتن مشورت از سوی دولت چهاردهم باشیم.
در همین راستا برخی از فعالان سیاسی و اقشار مردمی معتقدند که طولانی شدن فرآیند انتخاب استاندار جدید که حواشی اخیر حضور برنامه‌ریزی شده وزیر کشور تا حدودی به ضریب دادن به این مهم احتمال می‌رود می‌تواند فرصت سهیم شدن منابع انسانی متخصص و کارآمد فارسی‌ها را در بدنه مدیریتی در سطح ملی را بسوزاند و مشارکت مدیران استان را در موفقیت دولت وفاق ملی محروم نماید‌.
هر چند لابی‌های زیادی در این روزها فعالانه به معرفی گزینه‌‌های پیشنهادی مشغول هستند اما منفعل ماندن در زمینه تعیین‌تکلیف ماجرای استانداری فارس می‌تواند آسیب‌های اجتماعی و در ادامه بی‌ثباتی نسبت به آینده مدیریتی استان به دلیل کم‌رنگ شدن دغدغه‌ها صنعتی پررنگ شدن انتظارات نیز در پی داشته باشد‌.
بنابراین پیشنهاد می‌شود در یک بازه زمانی مشخص پس از دریافت گزینه‌‌های پیشنهادی از سوی تمامی جریانات فکری به ویژه اصلاح‌طلبان که حامی اصلی و جدی دولت وفاق ملی در عرصه انتخابات بودند نسبت به یک‌صدا شدن حداکثر سه گزینه اصلح و مخرج مشترک منطبق بر نظر جمعی به تصمیم‌گیران ملی در چارچوب قانون یعنی به وزارت کشور و هیأت دولت معرفی شوند‌.
/پایان متن/