جمعی از یاران اصلاح‌طلب دولت در استانداری فارس از وزیر جدید کشور خواستار نگاه و اقدام جدی این مقام ملی در ارتقاء جایگاه این نهاد عالی در مراکز استان و شهرستان‌ها شدند و تغییر رویه و اصلاح این ساختار را با محوریت نقش حکمرانی و نظارت عالی بر دستگاه‌های اجرایی ضروری معرفی کردند.

در متن کامل بیانیه شماره سه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر مومنی

وزیر محترم کشور

با عرض سلام و تحیات

ابتدا حسن انتصاب جنابعالی به عنوان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دولت چهاردهم را تبریک عرض نموده و از خداوند منان مسئلت داریم در انجام وظایف سنگین محوله در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف و برنامه های دولت وفاق ملی، موفق و مؤید باشید.

اینجانبان جمعی از کارمندان اصلاح طلب استانداری فارس، بر اساس راهبرد ارائه شده توسط جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم مبنی بر شنیدن صدای آحاد ملت و خواست آنها برای تحول و تغییر، اصلاح رویکردها و رویه های ناکارآمد، خلق امید و وفاق در راستای عبور از تنگناهای پیش رو، و نیز در راستای اجرای هرچه بهتر سیاست های کلان ابلاغی، سند چشم انداز و برنامه هفتم توسعه کشور و همچنین پیگیری مطالبات به حق مردم بر اساس وظیفه شهروندی، بر خود لازم می دانیم نکاتی را به منظور اصلاح رویه ها و فرآیندها در وزارت کشور و واحدهای تابعه به استحضار جنابعالی به عنوان مقام عالی وزارت برسانیم. امید که با دستورات ویژه و پیگیری های حضرتعالی که بحمدالله دارای سوابق درخشان خدمتی و مدیریتی می باشید، این وزارت خانه مهم به جایگاه واقعی خویش در جهت رشد و توسعه کشور، انجام صحیح ماموریت های محوله و خدمت رسانی به مردم شریف، بازگردد.

جناب وزیر؛ همانگونه که مستحضرید وزارت کشور به عنوان مهم ترین وزارت خانه داخلی کشور دارای شرح وظایف و مأموریت های خطیر و گسترده ای است که در صورت عدم اجرای صحیح، عملکرد سایر وزارت خانه ها و مجموعه دولت تحت الشعاع آن قرار می گیرد. به تناسب، استانداری ها و فرمانداری ها نیز به عنوان بالاترین نهاد حکومتی و مدیریتی و نماینده عالی دولت در استان ها و شهرستان ها، دارای شرایط مشابهی می باشند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ “استانداران هر کدام مثل نخست وزیری هستند که در هر استان کار می کنند. کار نخست‌وزیر فقط هماهنگی نیست. کار اساسی شما حفظ استان و پیشرفت استان و گنجاندن استان در پازلِ تحرّک و توسعه و آبادانی کلّ کشور است”. (دیدار با استانداران سراسر کشور، ۲۲ دیماه ۱۳۸۲).

در طی سنوات گذشته و بنابر اظهار نظر اکثر کارشناسان دلسوز و متخصص، این وزارت خانه به ویژه در استانداری ها و فرمانداری ها از مأموریتهای اصلی خویش منحرف و دچار پس رفت مشهودی در حوزه تخصصی خود به عنوان ناظر و بالادست سایر دستگاههای اجرایی گردیده است که این امر شأن و جایگاه سازمان های فوق الذکر را بشدت تقلیل داده است.

وزارت کشور و واحدهای تابعه به باز تعریف و بازپس گیری نقش، جایگاه و شأن سازمانی خود به عنوان وزارت خانه مادر و متولی اصلی امور داخلی کشور، شدیداً نیازمند است. دستیابی به این هدف اصلی، مستلزم عنایت ویژه شخص جنابعالی به عنوان وزیر کشور و صدور دستور بررسی و اجرای راهکارهای اصلاحی ذیل است:

  • باور به استفاده حداکثری از پتانسیل و توانمندی بالای سرمایه انسانی وزارت کشور و سپردن مسئولیت ها و ماموریت های اصلی و مدیریتی این وزارت خانه به ایشان به عنوان نیروهای متخصص، باتجربه، بومی و درون سازمانی، همانند سایر وزارت خانه ها، و تغییر اساسی در رویه جاری سپردن پست های کلیدی و تخصصی وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها به پرسنل وارداتی و اکثراً غیرمتخصص از سایر نهادها و دستگاههای اجرایی.
  • تغییر دیدگاه نسبت به سطح صف وزارت کشور در استان ها از دید دستگاه اجرایی به دستگاه حکمرانی/نظارتی. باتوجه به اینکه وزارت کشور در سطح استانداری ها تنها دو وظیفه اجرایی ذاتی دارد یکی برگزاری انتخابات و دیگری انجام امور ثبت احوال و در دیگر وظائف نقش حکمران و ناظر عالی در استان را دارد.
  • ارتقاء کلی، پایدار و بهینه سطح معیشت و حقوق کارکنان وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و بخشداری ها با توجه به سطح بسیار پایین دریافتی کارکنان این وزارت خانه نسبت به دیگر کارکنان دولت و شرکت های دولتی با وجود مسئولیت های سنگین و گلوگاههای مهم فسادخیز، در راستای رفع تبعیض، اجرای عدالت و افزایش انگیزه و سلامت سازمانی.
  • حفظ کرامت کارکنان وزارت کشور با اجرای صحیح مسير ارتقای شغلی این کارکنان بر اساس سلسله مراتب شایسته سالاری به منظور افزایش سرمایه و تعهد سازمانی.
  • عدم تزریق غیر استاندارد نیروهای سفارشی و غیر تخصصی به بدنه استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها چه از طریق استخدام های مبهم فله ای و چه از طریق فشارهای رانتی و سیاسی، که این مهم عین تبعیض آشکار و خلاف عدالت بوده است و از سوئی موجب افت کیفی سطح دانش فنی و تخصصی بدنه ی کارشناسی این نهادها در دراز مدت می گردد.
  • پایان تبعیض ناروا در حقوق دریافتی کارکنان استانداری و فرمانداری ها و کاهش پراش در اشل دریافت ها برای کارکنان یک دستگاه که به دلایل مختلف بعضاً تا سه برابر (از ۱۰ تا ۴۰ میلیون) تفاوت وجود دارد و همین امر به صورت غیر واقعی میانگین دریافت ها را بالا نشان می دهد.

از خداوند متعال توفیقات روزافزون حضرتعالی و تحقق اهداف دولت وفاق ملی را خواستاریم.

رونوشت: جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان-رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

پویش یاران دولت استانداری فارس

گروه یاران اصلاحات استانداری فارس

/پایان متن/