حسنعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار عصر کار با تاکید بر اینکه هر ساله بر اساس سیاستهای حمایتی کشور مبنی بر کاهش فشار اقتصادی هر یک از دولتها در چارچوب قانون برنامه بودجه سالانه نسبت به پرداخت یارانه در برخی از کالاهای اساسی اقدام میکنند، مطرح کرد: این موضوع زمینهساز رفاه عمومی شهروندان است که بایستی به اهداف ترسیم شده قانون مبنی بر حمایت اقتصادی از خانوارها توجه جدی داشت.
وی با اشاره به اینکه تامین گندم مورد نیاز به عنوان یک محصول پایه در سبد غذایی کشور باید یکی از اولویتهای دولتمردان به عنوان مجری قانون باشد، ادامه میدهد: برای تحقق اهداف قانونگذاران در نظام پرداختی یارانهها باید با ایجاد زیرساختهای مناسب تولید و نحوه خرید تضمینی محصولات به گونهای برنامهریزی بشود تا کشاورزان با این پشتوانه بتوانند در خودکفایی این کالای اساسی نقشآفرین باشند.
دبیر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در رابطه با اهمیت امنیت ملی و به تبع آن امنیت غذایی کشور و همچنین حفظ ذخایر ارزی به ضرورت حمایت از تولید داخل علاوه بر حمایت از مصرفکنندگان اشاره داشت و گفت: متأسفانه ما در مقاطع زمانی مختلف قادر به تامین گندم مورد نیاز مصرفکنندگان داخلی اعم از نانواییها و صنف و صنعت نبودیم و جبران این ناترازیها با واردات انجام میگرفت اما در چند سال اخیر بر اساس برنامه زمانبندی مانند سالیان گذشته توانستهایم به مرز خودکفایی و حتی عبور از آن و رسیدن به مرحله ذخیرهسازی و استعداد صادراتی برسیم.
وی نقش کشاورز و تولیدکننده در نظام مدیریتی کشور را یک مؤلفه موثر بر اقتصاد کلان کشور و معیشت مردم دانست و افزود: مشکلی که در این سالها وجود دارد به پرداخت بهای تضمینی این محصول استراتژیک مربوط میشود که هر ساله با مشکل مالی مواجه است.
محمدی با بیان اینکه شورای قیمتگذاری که متولی تعیین نرخ کالاهای اساسی از جمله گندم در کشور است هر ساله بر اساس مؤلفههای علمی و تجربی نسبت به مشخص کردن قیمت نهایی این کالا برای خرید تضمینی تولیدات اقدام میکند، اظهار داشت: در سال جاری نرخ گندم بر پایه ۱۷۵۰۰۰ تومان هدفگذاری شده اما به دلیل اینکه متولی آن سازمان هدفمندسازی یارانهها تعیین شده و از منابع تامین مالی آن از ردیف تبصره ۱۴ وزارت نفت در قانون بودجه سالانه به صورت نامنظم البته به لحاظ زمانی تخصیص مییابد، این مسئله زمینهساز نارضایتی کشاورزان و کاهش توان اقتصادی قشر توليدکننده میشود.
نماینده فسا در خانه ملت از رئیسجمهور جدید و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تغییر محل پرداخت پول گندمکاران به یک منبع اعتباری قابل اتکا خواستار شد و گفت: انتظار داریم دولت در لایحه بودجه جدید بتواند در تعامل با مجلس با تغییر محل اعتباری این پرداختها به عنوان پیشنهاد به منبع مالیاتی نیز زمینهساز تحول و اصلاح نظام پرداختی یارانهها بشود.
وی با اشاره به اینکه سازمان هدفمندسازی یارانهها یک دستگاه پرنوسان است، اضافه کرد: نظام بودجهریزی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است و با توجه به کسری بودجه دولتها حتی بودجه خرید تضمینی گندم باید محل تامین اعتبار این محصول یک منبع مطمئن باشد تا متولی پرداخت بتواند نسبت به تعهدات پایبند و نظاممند اقدام نماید.
محمدی در پایان ضمن امیدواری از باز شدن گره کور پرداخت هرساله مطالبات گندمکاران در مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم، خاطرنشان کرد: وظیفه داریم همانگونه که کشاورزان کوشا و پرتلاش ما بدون هیچگونه حواشی در نظام تولید ملی و امنیت غذایی کشور نقشآفرین هستند ما هم بتوانیم با تغییر در روند مدیریتی خرید تضمینی کالاهای اساسی مشکلات را برطرف و شرایط لازم و مناسب خودکفایی نیز فراهم نماییم.
به گزارش عصر کار با برنامهریزی چند ساله امسال میزان تولید داخلی گندم به ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن افزایش داشته است که بیش از ۱۳ میلیون تن آن توسط دولت خرید تضمینی خواهد شد. بنابرین با توجه میزان اعتبار حدود ۲۱۰ همتی برای این موضوع که امسال هم با کسری بودجه گندم در دولت مواجه هستیم بخشی از این کمبود با مالیات بر ارزش افزوده و بخش دیگری هم با خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک کشاورزی انجام خواهد شد.
شایان ذکر است تاکنون بیش از ۵۰ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است که پیشبینی میشود علارغم بدقولی دولت مبنی بر ضعف نظام بودجهریزی پرونده این پرداختیها تا نیمه مهر ماه با کشاورزان تسویه حساب شود.
/پایان متن/
Thursday, 12 September , 2024