دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار با شروع به کار دولت چهاردهم و چینش کابینه پس از انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، حمیدرضا عدل به عنوان مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست و محمد قاسمی‌ششده‌ در مسئولیت معاونت اقتصادی این مجموعه منصوب شدند.

حسنعلی محمدی در گفت‌وگو با رسانه عصر کار ضمن تبریک عمومی به این دو شخصیت مدیریتی با تاکید بر اینکه اساس پیشرفت ملی بر پایه برنامه‌ و بودجه است خواستار بکارگیری سیاست‌ها و راهبردهای جدید در نحوه تامین اعتبارات پروژه‌های عمرانی و اقتصادی کشور شد و گفت: نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌‌ریزی کشور یکی از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شوند که با تهیه لایحه بودجه بر اساس فصل‌ها و تبصره‌های قانونی نسبت به تعیین ردیف اعتباری و سهم هر یک بخش‌ها در تمامی نقاط کشور این سند ملی تهیه و تنظیم و پس از آن برای تصویب به مجلس ارائه می‌شود‌.

وی با اشاره به اینکه نظم بخشیدن به مفاد قانون بودجه سالانه زمینه‌ساز کارآمدی دولت‌ها و در واقعیت نظام خواهد شد، ادامه داد: دولت مجری قانون است و اگر دولت‌ها نتوانند قانون را به درستی اجرا نمایند و در پایان سال مالی با کسری بودجه و اقدام به روش‌های نامتعارف داشته باشند قطعا شرایط مدیریتی کشور را با بی‌ثباتی و ناکارآمدی همراه می‌کنند‌‌.

دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم بکارگیری منابع انسانی متخصص و توانمند را یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در موفقیت دستگاه‌های اجرایی معرفی کرد و اظهار داشت: با اعلام انتصاب دو شخصیت مدیریتی توانمند و مجرب اهالی فارس و شهرستان فسا که نزدیک شاهد نقش‌آفرینی آن‌ها در فرآیند مدیریتی کشور بودیم انتظار داریم با بهره‌گیری از تجارب موفق پیشین و خرد جمعی متناسب با سیاست‌های نظام اعم از رهنمودهای رهبری به عنوان یک منظومه فکری و قانون اساسی و همچنین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی دو قوه مقننه و مجریه سعی بر ایجاد فرصت و تحول در فرآیند توسعه این مرزوبوم داشته باشند تا ایران اسلامی به پیشرفت پایدار نزدیک‌تر شود.

نماینده فسا در مجلس با بیان اینکه افزایش مشارکت اجتماعی در روند توسعه به ویژه در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری باید محور حرکت دولت‌ها باشد، گفت: با توجه به منابع محدود دولتی و سیاست کاهش نقدینگی و ضرورت رشد پایه پولی کشور بایستی برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد تا امکان مشارکت مردم به ویژه در زمینه جذب و هدایت سرمایه‌ها در پروژه‌های مختلف ایجادی و توسعه‌ای هموار بشود.

محمدی در پایان به ظرفیت‌های بی‌بدیل فارس در عرصه‌های مختلف اشاره داشت و خاطرنشان کرد: این استان در صنعت گردشگری، کشاورزی و دام، صنایع و حتی معادن و دیگر عرصه‌ها دارای جایگاه یا ظرفیت برای رشد و توسعه است که اگر زیرساخت‌های لازم فراهم باشد علاوه بر نقش محوری در جنوب کشور می‌تواند به صورت ملی نقش ایفا نماید. بنابراین در نظام بودجه‌ریزی انتظار می‌رود این استان در نقش محرک اقتصاد ملی دیده بشود تا زمینه‌ای برای دست‌یابی به اهداف کمی و کیفی چشم‌اندازها و اسناد بالادستی فراهم شود.

/پایان متن/