گزارش اختصاصی عصر کار از آمارهای مبهم دولتی مبنی بر توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی در تولید برق و ضرورت رفع ناترازی انرژی که امروز به بهانه مدیریت مصرف اما با خاموشی سعی در عبور هرساله از این شرایط دارند؛ به طوریکه هر ساله به جای اینکه مشکلات را کاهش و شاهد توسعه صنعت برق باشیم اما با پدیده بحران‌آفرین ناترازی و افزایش کمبود انرژی مواجه هستیم.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، وزارت نیرو اخیرا با انتشار آمار رسمی قریب به ۹ هزار مگاوات از ظرفیت‌های نیروگاهی ایجاد شده با اصلاح و بهسازی راندمان شبکه تولید و احداث واحدهای جدید و همچنین ۸ هزار مگاوات نیروگاه در دست ساخت اعلام کرد که در راستای تامین نیاز شبکه مصرف و رفع ناترازی انرژی در صنعت برق طی سه سال گذشته دولت سیزدهم اهتمام جدی داشته است.

با انتشار این آمار که با مصاحبه‌ای از سوی مدیرکل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی کشور انجام گرفت برخی از کاربران فضای مجازی خواستار اعلام آمار دقیق و انتشار جزئیات این اقدامات و به نوعی راستی‌آزمایی عملکرد مذکور شدند‌.

به همین دلیل با پیگیری‌های عصر کار از جامعه تخصصی برق طی گفت‌وگوی ویژه با کارشناسان این صنعت ضمن انتقاد به آمارهای ارائه شده اخیر برخی مسئولان در زمینه توسعه ظرفیت‌ نیروگاهی کشور، چنین مطرح شد؛ در مورد آمارهای مطرح شده ابهاماتی وجود دارد که با مدل کارشناسی در حوزه تولید در نیروگاه‌ها همخوانی ندارد و اگر عوامل محترم شرکت تولید برق نیروگاه‌های حرارتی به این ابهامات پاسخ بدهند مردم هم به صورت شفاف از عملکرد دولت سیزدهم بهتر خبردار خواهند شد.

کارشناسان آمارهای ارائه شده را مبهم و بعضا غیرکارشناسی معرفی کردند چراکه در متن مصاحبه شده ابتدا گفته شده که بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی اضافه شده و بعد از آن تصریح کرده‌اند در حال ساخت است؛ این خود یک پارادوکس کلامی اول موضوع است که اگر در حال ساخت است چگونه اضافه شده؟!

به گزارش عصر کار، راهکارهای افزایش توان تولید در نیروگاه‌ها عبارتند از ایجاد واحدهای سیکل ترکیبی، upgrade واحدهای گازی یا سیکل ترکیبی و روش‌های مبتنی بر تحقیقات مانند خنک کردن هوای ورودی کمپرسور که روش‌های دوم و سوم بیش از دو یا سه درصد بر راندمان نیروگاه گازی و افزایش توان تولید اثر ندارد. همچنین آن طور که کارشناسان می‌گویند به علت وجود تحریم روش upgrade هم معمولا توسط شرکت‌هایی مانند آنسالدو، میتسوبیشی و GE که اکثر واحدهای نیروگاهی کشور از همین برندها هستند به ایران پیشنهاد نمی‌شود.

در همین راستا و در پاسخ به اینکه ۲ هزار مگاوات ارتقاء توان و رفع محدودیت برای افزایش میزان تامین برق شبکه خواستار شفافیت شفافیت و آدرس دقیق این توسعه نیروگاهی هستیم. در واقع با این استدلال گفته شده تنها روش اضافه کردن واحدهای سیکل ترکیبی مطرح هستند که پرسش اینجاست این ۲۰۰۰ مگاوات سیکل ترکیبی در کدام نیروگاه‌های کشور اتفاق افتاده است؟

بررسی‌های به عمل آمده مشخص می‌شود توسعه نیروگاه‌های تولیدی نیازمند منابع مالی قابل توجه و مدت زمان ساخت است. در برنامه توسعه ششم دولت مجاز به ایجاد نیروگاه با سرمایه دولتی نبود و برنامه جدید هم کمتر از یکسال است که ابلاغ شده است. این ۹۰۰۰ مگاوات ادعا شده دقیقا با کدام بودجه یا سرمایه‌گذاری انجام شده و مشخصا در کدام نقاط کشور در حال احداث است؟

طبق اظهارات اسماعیل نمازی که مدعی شده‌اند با استفاده از تکنولوژی داخلی در حال ساخت نیروگاه هستند و قطعا منظور بکارگیری ظرفیت شرکت مپنا و نیروگاه‌های ساخت این شرکت است

تا آنجا که اینجانب از شرکت مپنا اطلاع داریم در مرحله نخست قرار ساخت و تحویل نیروگاه‌های بالاتر از صد مگاوات در شرکت مذکور حداقل سه ساله هست و از لحظه انعقاد قرارداد تا شروع نصب توسط این بنگاه تولیدی برق هم دوسال زمان نیاز دارد تا واحد نیروگاهی را تحویل دهند. همچنین به علت بدهی چند صد هزار میلیاردی وزارت نیرو به مپنا این عوامل تولید اعلام کرده‌اند فقط به صورت نقدی با وزارت نیرو همکاری می‌کنند. اگر مدیرکل فنی تولید شرکت برق حرارتی کشور توضیح دهند چگونه موفق به استفاده از ظرفیت شرکت مپنا و آن هم اینقدر بی سروصدا شده‌اند به شفافیت موضوع کمک می‌کند.

با بررسی این رسانه از فرآیند و شرایط لازم برای انتقال ۹۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های مورد ادعا به شبکه بالادستی برق در این روند حداقل باید ۹ پست ۴۰۰ کیلو ولت، ۱۸ پست ۲۳۰ کیلو ولت و متناسب با نیازهای هر منطقه چندین پست ۶۶ کیلو ولت احداث کرد و متعاقب آن چند صد کیلومتر خط انتقال ایجاد شود و حتما می‌دانیم که این مهم با صرف بودجه سنگینی انجام می‌شود و بهره‌برداری و افزایش بار خطوط فعلی کشور هم تقریبا غیرممکن است؛ سوال ما این است که این خطوط به چه صورت و در کجا اجرا شده است؟

به گزارش عصر کار این گزارش در حالی تهیه می‌شود که متولیان و فعالان صنعت برق همگی با تعامل سعی بر گذر از پیک بار که در گذشته چند روز و اکنون به چند ماه ناترازی یا به عبارتی دیگر کمبود در تامین انرژی مورد نیاز مصرف‌کنندگان دارند اما محدودیت‌ها و عملکرد ضعیف در دولت‌ها موجب شده است تا همچنان شاهد مدیریت مصرف با صرفه‌جویی و حتی خاموشی برق صنعت و کشاورزی و احتمالا دیگر مصارف خانگی، اداری و تجاری هم باشیم.

به گونه‌ای که هر ساله با بررسی آمار رسمی اعلامی شاهد افزایش ناترازی‌ها هستیم و با توجه به شرایط موجود و ضرورت جذب سرمایه با حضور بخش خصوصی نیز افق روشنی در اداره این صنعت که زمینه‌ساز رفاه اجتماعی و جهش تولید در کشور است به طور شفاف و واقع‌بینانه مشاهده نمی‌‌شود.

بررسی‌های رسانه عصر کار نشان می‌دهد هر چند اقدامات موثر و توسعه‌ای با ایجاد سازوکارهای بورسی مانند تابلو سبز و آزاد و همچنین ایجاد تعهد برای مصرف‌کنندگان بزرگ و کوچک در تولید برق تجدیدپذیر و سایر عوامل تأثیرگذار مانند بهینه‌سازی مصرف در حال انجام است اما توسعه این صنعت با توجه به نیاز مبرم انرژی بایستی با نگاهی توسعه‌‌گرایانه و ایجاد جذابیت برای بخش‌های خصوصی و توانمندسازی نیروگاه‌های موجود همراه باشد تا دولت بتواند پاسخگو و در این عرصه نیز مدیریت داشته باشد.

/پایان متن/