گزارش اختصاصی عصر کار از تلاش جدید برخی از نهادها برای حذف نظارت سیستمی و بازگشت دوباره به انتخاب ناظر توسط کارفرمایان که این تغییر می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌های رانت و فساد و انگیزه تخلفات ساختمانی به طور قابل ملاحظه‌ای مانند تجارب تلخ گذشته صنعت ساختمان موثر باشد؛ به گونه‌ای که با این تغییرات دوباره باید شاهد جولان دادن محدود دلالان ساختمانی و چرخش پروژه‌های عمرانی در مقیاس مختلف به قشرهایی خاص و اهل رابطه باشیم.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر فرآیند قانونی نحوه نظارت بر امور اجرایی در صنعت ساختمان در بین جامعه مهندسی شکل گرفته است که به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس تصمیم دارد این روند را نظارت ارجاعی یا سیستمی به نظارت انتخابی بازگرداند.
در سال‌های گذشته بدین صورت بود که سازندگان صنعت ساختمان اعم از اشخاص حقیقی مصرف‌کننده یا سرمایه‌گذاران به عنوان کارفرما خود حق انتخاب ناظر ساختمانی داشتند اما اشکالاتی متوجه این فرآیند در زمینه‌های ارتباطات ناسالم و تعارف‌گونه میان مهندس ناظر با کارفرما، تخفیفات نجومی و نرخ‌شکنی بدون مبنا و توجیه اقتصادی، ناپایداری در اشتغال مهندسان جوان و توانمند و در نهایت امیدزدایی در جامعه تخصصی نظام مهندسی ساختمان شد که تصمیم‌گیران برای اصلاح مسئله نسبت به تغییر شیوه نظارت انتخابی به نظارت ارجاعی یا همان سیستمی شدن ارجاع خدمات نظارتی اقدام کردند.
این اصلاح‌رویه تا حدی تأثیرگذار بود که در یک مدت محدود پس از این تصمیم شاهد عدالت‌محوری و افزایش کیفیت ساختمان و زمینه‌ساز کاهش نرخ بیکاری مهندسان و پیشگیری از رانت و فساد در بین دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساختمانی و خدمات مهندسی شد و دست محدود دلالان صنعت ساختمان که تنها پیگیر منافع شخصی خود در پروژه‌ها بودند نیز کوتاه کرد.
در همین راستا یاسر پوست‌فروش‌فرد، عضو اصلی هیأت‌مدیره دوره نهم نظام‌مهندسی ساختمان استان فارس این دغدغه‌ها را با تذکری جدی به جامعه مهندسی و مرکز پژوهش‌های مجلس نامه‌نگاری‌ کرد و از بازگشت دوباره به دوران نظارت انتخابی به بهانه‌های مختلف از جمله الگوبرداری از کشورهای توسعه‌یافته آمریکا و کانادا هشدار داد.
وی این اقدام را که به نوعی زیرسئوال بردن اعتبار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان می‌داند را یک خیانت به مهندسان و متخصصین این حوزه که نتیجه آن کاهش کیفیت ساخت‌وسازها و افزایش تخلفات ساختمانی مانند هتل آسمان شیراز است.
وی همچنین معتقد است ناظر باید در فرآیند نظارتی از استقلال کافی برخوردار باشد و اگر توسط کارفرما انتخاب شود قطعا زمینه تعارف و تعارض منافع مهیا می‌شود که می‌تواند کیفیت و عدالت در ارائه خدمات مهندسی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
/پایان متن/