به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، ناترازی برق در تولید و مصرف مشکل سالانه تمام دولت‌ها بوده که در سالیان اخیر سایه این مسئله با قطعی موقت به جای مصارف خانگی به دلیل نارضایتی‌های اجتماعی بر مصارف صنعتی متمرکز شده است.
کارشناسان معتقدند مصرف برق به طور میانگین هر ساله به میزان ۵ درصد افزایش می‌یابد اما ظرفیت نیروگاهی کشور به این میزان در تولید رشد ندارد. دلیل این مسئله را می‌توان در ساختار اداری وزارتخانه‌های تخصصی نفت و نیرو جست‌وجو کرد که به دلیل تعارض منافع در تامین انرژی مورد نیاز مصارف مختلف خانگی، صنعتی، کشاورزی و دیگر تقاضاها امکان نظارت و نقش تنظیم‌گری را کم‌رنگ نموده است و بایستی این مهم در شورای عالی انرژی با هدف تاثیر بر رفع ناترازی‌ها و ثبات در این حوزه به نتایج مطلوبی برسد.
دیگر عوامل اصلی ناترازی‌ها به اقتصاد انرژی برق مرتبط است که به دلیل تخصیص یارانه‌های دولتی و تصدی‌گری دولت امکان ایجاد فضای رقابتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را محدود کرده تا در کنار مشکلات فنی مربوط به توسعه نیروگاه‌ها به دلیل تحریم تجهیزات همچنان صنعت برق کشور با چالش توسعه مواجه باشد.
هرچند وظیقه تامین برق تا دهه‌های پیش با دولت بود اما با توجه به ناتوانی دولت‌ها در عرضه این انرژی به دلیل مشکلات حوزه تولید با تصویب برنامه سوم توسعه کشور امکان ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این صنعت فراهم شد که متاسفانه تاکنون شاهد انگیزه پایین مردم در ورود به تامین این انرژی هستیم.
البته دامنه ناترازی‌ها به صنعت برق خلاصه نمی‌شود و در حوزه گاز و بنزین هم چنین مشکلات مشابه وجود دارد که بایستی دولت در کنار تامین انرژی به تدوین و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف و کنترل مصارف توجه جدی داشته باشد.
با اعلام آمارهای مختلف در سال جاری احتمالا به میزان ۱۵ هزار مگابایت در اوج مصرف کمبود برق خواهیم داشت که اگر شرایط هر ساله به همین روال پیش برود ما در سالیان آتی با کاهش شدید تامین انرژی برای عرضه به مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعتی هستیم؛ دلیل این مسئله علاوه بر سیاست‌ها و راهبردهای ناموفق دولت‌ها به قیمت پایین انرژی ۱۵۰ تومانی به ازای هر کیلو وات است که با بررسی‌ها مشخص می‌شود قیمت نهایی یا همان قیمت تمام شده تولید به میزان ۳ هزار تومان بوده و عرضه برق با این تفاوت قیمت و ثابت ماندن آن در طول چند سال اخیر زمینه‌ساز مصرف بالا و ناترازی‌ها محسوب می‌شود.
البته بهبود شاخص‌های انرژی برق در بخش بهینه‌سازی مبتنی بر فرهنگ مصرف، نظام تعرفه‌گذاری قیمت، پاداش به مشترکین کم‌مصرف و اخیر تابلو سبز و بورس انرژی تجدیدپذیر است که تا حدودی به پایداری شبکه برق کمک می‌کند اما راهکار اصلی آموزش درست شهروندان در مصرف بهینه، بکارگیری تکنولوژی و ظرفیت شرکت‌هی دانش‌بنیان و توجه جدی به اقتصاد برق و تعرفه‌های کارآمد قیمت‌ها ارزیابی می‌شود تا در ساعات اوج مصرف منجر به آسیب به بخش صنعت و تجارت و حتی کشاورزی که متولی تولید و خدمات عمومی در کشور هستند نیز نشود.
به طور مثال باید دید که صنعت ساختمان در تامین برق شبکه با تولید انرژی تجدیدپذیر یا بهسازی نیروگاه‌های حرارتی و یا ایجاد مزرعه خورشیدی به صورت محلی و احداث آن توسط صنایع به چه شکل می‌توان از این ظرفیت سرمایه‌گذاری و مشارکت عمومی در پایداری صنعت برق به عنوان زیرساخت تولید و نیاز مبرم رفاه شهروندان بهره‌برداری داشت.
همچنین بخش خصوصی با دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی باید برق تولیدی را به صورت ریالی به وزارت نیرو بدهد که این باعث شده درآمدها نسبت به هزینه‌ها توجیه اقتصادی مناسبی نداشته باشد و به طور کلی انگیزه بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران جدید کاهش یابد. بنابراین انتظار می‌رود دولت چهاردهم با بکارگیری راهبردها و راهکارهای کارآمد در رفع ناترازی‌ها در تولید و مصرف انرژی برق اقدامات پایدار و توسعه‌بخش کلید بزند.
/پایان متن/
Sunday, 20 April , 2025