دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، حامد قطعی، نائب رئیس اتاق تعاون فارس در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس گفت: اصلاح گردش کار پرونده های هیئت های حل اختلاف از سوی نمایندگان بخش خصوصی باید در اولویت اتاق ها باشد.

وی افزود: بخش خصوصی جایگاه مهمی در هیئت های حل اختلف وجود دارد اما نمایندگان هیئت ها بازنشستگان سازمان امور مالیاتی هستند که دارای تفکر مالیات ستانی هستند نه دادستانی دادخواه مالیاتی و در این زمینه تصمیم گیرنده اصلی نماینده امور مالیاتی است.

قطعی بیان کرد: باید طبق قانون قاضی و نماینده واقعی بخش خصوصی وجود داشته باشد که متاسفانه نیست و دادخواست ها را به نفع سازمان امور مالیاتی تفسیر نموده و رای صادر می کنند. مکان هیئت های حل اختلاف نیز باید از سازمان امور مالیاتی خارج شود و همه اعضای هیئت باید حضور داشته باشند.

وی اضافه کرد: مودی طبق قوانین مالیات را تقسیط نموده اما جواب استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م. نمی آید و سامانه مودی را بدهکار نشان می دهد و برای مودی به ویژه در تمدید وام، کارت بازرگانی و استعلام حوزه پیمانکاری مشکل ایجاد می نماید. سازمان امور مالیاتی باید به طور قانونی عمل کند و زمانی که بدهی مودی تقسیط شد باید جواب استعلام ماده ۱۸۶ ق. م. م. را بدهد.

نائب رئیس اتاق تعاون فارس ادامه داد: آنقدر حجم بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان امور مالیاتی زیاد است که آموزش کفاف نمی دهد و باید هر ساعت دوره ببینند. بیشتر واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند و توان مالی برای استخدام مشاوران مالیاتی ندارند و نمی توانند از بخشنامه های سازمان و سامانه های متعدد آگاه شود.

وی عنوان داشت: لینک نمودن سامانه های متعدد یکی از درخواست های مودیان است. گاهی بخشنامه به نفع مودیان وجود دارد اما به هر دلیلی این بخشنامه ها اعلام و اجرا نمی شود چون به نفع دولت است نه بخش خصوصی.

در ادامه این جلسه فرشید انصاری معاون مودیان بزرگ مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان فارس نیز گفت: برخی مشکلات ناشی از ایراد یا تعدد بخشنامه ها و برخی مربوط به نا آگاهی مودیان است و  برخی مواقع معافیت هایی به مودیان اعطا شده که با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهد شد.

/پایان متن/