دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، دادستان مرکز استان فارس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را فصل الخطاب تصمیم گیری ها عنوان و تأکید کرد: هرگونه اقدام که مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی شود از مصادیق تغییرکاربری غیرمجاز تلقی خواهد شد که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم انگاری شده است و مستحدثات نیز مشمول قلع و قمع می شود.

سید مصطفی بحرینی با بیان این مطلب تأکید کرد: تاکنون در خصوص باغشهرها و تغییرکاربری های غیرمجاز کشور، تصمیمی مغایر با مفاد این قانون از طرف قانونگذار اتخاذ نشده است.

این‌ مقام قضایی استان افزود: با توجه به عدم تغییر یا اصلاح مقررات مربوطه هر اقدام و مصوبه استانی در خصوص مجموعه های باغشهری فاقد وجاهت قانونی است چرا که قانونگذار در تبصره (۲) ماده ۳ قانون حفظ کاربری، هرگونه مجوز صادره در خصوص تغییرکاربری غیرمجاز اراضی زراعی را ابطال نموده و بر تعقیب قضایی هریک از کارکنان دولت و نهاد ها که در اجرای قانون مزبور به تشخیص دادگاه صالحه تخطی کرده باشند، تصریح کرده است.

دادستان مرکز استان فارس هشدار داد: چنانچه دستگاه های متولی صیانت از اراضی ملی و کشاورزی در انجام وظایف قانونی اهمال یا کوتاهی نمایند از مصادیق ترک فعل بوده و مطابق با دستورالعمل ریاست قوه قضائیه پیرامون ” نحوه ی مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن” توسط دادستانی مرکز استان مورد پیگیری و تعقیب ویژه قرار خواهند گرفت.

به گزارش عصر کار این اظهارات دادستان در حالی مطرح می‌شود که برخی از مسئولان دولتی بدون هیچ طرح قابل دفاع و شفاف نسبت به مجوزدار کردن باغشهری‌‌ها و ارائه خدمات به اینگونه کاربری‌های غیرمجاز وعده‌هایی بدون پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی داده بودند که با واکنش رسانه‌‌ای و انتقادات جامعه تخصصی مواجه شده است.

پیش‌بینی می‌شود با توجه به مخالفت جدی دستگاه قضایی و مجلس در این رابطه تا ارائه طرح مناسب جهت تصویب توسط قانون‌گذاران این مسئله پیگیری مجدد بشود.

خاطرنشان می‌گردد شایسته است دستگاه قضایی و سازمان بازرسی با عاملان این مسئله به دلیل ایجاد زمینه و فضای نامناسب که سوداگری در بازار باغشهری‌ها نتیجه آن بود برخورد لازم قانونی صورت بپذیرد.

/پایان متن/