شاید آن روزها که معلمان روبروی ساختمان بهارستان جمع می‌شدند و از نمایندگان خود با انواع شعارها درخواست می‌کردند تا در موضوع رتبه بندی ورود کنند، فکر نمی‌کردند مجلس تا این حد پای کار معلمان باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار، قانون رتبه بندی معلمان پس از سال‌ها معطلی و پاسکاری دوره های قبلی مجلس‌ و دولت های سابق در مجلس یازدهم به مرکز توجه کمیسیون آموزش تبدیل شد.

طرحی که در پایان دولت روحانی به مجلس ارائه شده بود و حتی برخی آن را مین گذاری دولت سابق برای دولت یازدهم می‌دانستند. اما مجلس با برگزاری جلسات متعدد، بحث و بررسی مجدد طرح را آغاز کرد؛ جلساتی که بعضاً با حضور شخص دکتر قالیباف جدیت حداکثری پیدا می‌کرد.

این فرایند منجر به نگارش طرحی قابل دفاع شد اما مسئله نبود آمار دقیق مانع اصلی برای اجرای طرح توسط دولت بود. موضوعی که بازهم با ورود و فشار مجلس به سرانجام رسید و آمار دقیق که برای تخمین هزینه‌ها امری لازم بود به دست آمد.

پس از گذر از این مراحل نماینده دولت در صحن بار مالی مربوط به طرح در شش ماهه دوم سال را پذیرفت و قول داد ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان برای آن اختصاص دهد. قولی که متاسفانه هیچ وقت به صورت کتبی و رسمی اعلام نشد.

با این همه مجلس در احقاق حق معلمین جدی بود و طرح را مصوب نمود. پس از تصویب این قانون در مجلس، شورای نگهبان معتقد بود منابع لازم برای این طرح مشخص نیست. قول لفظی دولت مبنی بر تامین منابع برای این شورا کافی نبود و خواسته شده بود تا دولت در نامه‌ای این موضوع را رسماً تأیید کند. حتی تعویق یک هفته‌ای اعلام نظر شورای نگهبان نیز نتوانست دولت را مجاب کند تا با یک نامه ساده موضوع را حل کند. این وضعیت باعث شد تا شورای نگهبان طرح را به مجلس بازگرداند.

این موضوع همزمان شد با حمله کرونا به صحن مجلس و تعطیلی اجباری چند روزه صحن و رسیدن به روز بررسی بودجه.

طبق قانون، چنانچه بررسی بودجه در صحن آغاز شود، دیگر اماکن بررسی هیچ طرحی وجود ندارد تا زمانی که بودجه به نهایت برسد و این یعنی حداقل سه هفته تعویق در کار معلمین؛ امری که خواست مجلس نبود. از همین جهت دکتر قالیباف قبل از بررسی بودجه، این طرح را در اولویت گذاشته و تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن آن در یک جلسه به کار بستند.

اصلاح قانون رتبه‌بندی دیروز در مجلس به نتیجه رسید. کاری که انصافا نشان داد مجلس برای فرهنگیان همه کار انجام داده؛ همه کاری‌هایی که در حیطه اختیارات مجلس بوده است.

حال وظیفه دولت است تا این طرح را برای معلمین به نتیجه نهایی برساند. بدون شک مجلس در این مسیر نیز با نظارت خود برای اجرا تلاش حداکثری خواهد نمود.

/پایان متن/