دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصرکار، محمدحسن اسدی در نشست خبری با اصحاب رسانه به ایجاد ثبات و امنیت برای سرمایه‌گذاری تاکید و به افزایش اختیارات شهردار برای جذب منابع، مقررات زدایی و حذف بروکراسی‌های بیهوده به همراه ترسیم شمایی از نقشه راه برای جذب سرمایه گذاری اشاره کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیراز از افزایش چشمگیر اختیارات شهردار شیراز برای عقد قرار داد‌های حوزه سرمایه گذاری یاد کرد و گفت: سرمایه گذاری موتور محرکه کشور و استان است و رشد و توسعه اقتصادی باشیم در پرتو این امر حاصل می‌شود.

او با بیان این که افزایش رفاه، اشتغال و کاهش فقر و بیکاری از رویکرد‌های مثبت سرمایه گذاری محسوب می‌شوند، گفت: امروزه نیاز به مانع زدایی در جذب سرمایه گذار‌های داخلی و خارجی بیش از همیشه اهمیت دارد و باید موانع آن‌ را با نگرشی کلان بر طرف سازیم.

اسدی با تشریح وظایف کمیسیون متبوعش در پارلمان شهری گفت: وظیفه ذاتی کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری ورود به تمامی عرصه‌های مرتبط با این حوزه است و تلاش می‌کنیم تا با پاسداشت مفاد قانونی به تسهیل گری کمک کنیم. البته باید توجه داشت که در شرایط حاضر دریافت عوارض برای شهرداری و فروش نفت و ستاندن مالیات برای دولت دیگر کارگشا نیست و تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد اشتغال و ورود بخش خصوصی است.

عضو شورای شهر شیراز گفت: با گذشت پنج ماه از فعالیت دوره جدید شورا بالغ بر یکصد تصمیم و مصوبه در عرصه‌های مختلف در این کمیسیون بررسی شده است.

او گفت: بسیاری از مشکلات و چالش‌هایی که در زمینه جذب سرمایه گذار شهری وجود دارد شناسایی و احصا شده است، البته باید در نظر داشت که سرمایه گذاران نیاز به ثبات و امنیت دارند و هنوز در زمینه اعتماد سازی راه طولانی پیش رو داریم.

رییس کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر شیرازبا اشاره به گلایه‌های سرمایه گذاران، گفت: شهر شیراز و استان فارس در زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی سابقه مطلوبی ندارد و در بسیاری ادارات شاهد سرگردانی آن‌ها از این اتاق به آن واحد هستیم؛ با آسیب شاسیی این بحران بود که اختیارات شهردار شیراز را برای بستن قرار داد‌های سرمایه گذاری ۱۰ برابر کردیم.

این عضو پارلمان شهری در بخش دیگری از برگزاری همایش تخصصی آسیب شناسی و رفع موانع سرمایه گذاری در اواخر بهمن ماه امسال در کلانشهر شیراز خبر داد و گفت: دبیرخانه دائمی این همایش در شیراز ایجاد خواهد شد تا به عنوان مرجعی برای رویداد‌های سرمایه گذاری شناخته شویم.

او با اشاره به استفاده از ظرفیت بانک‌ها و مؤسسات، شرکت‌های تامین سرمایه، کارگزاران بانکی و بورسی و مواردی از این دست گفت: برای ایجاد خط اعتباری با ضمانت املاک شهرداری رویکردی با اعتبار ۵ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

اسدی گفت: امروزه شهرداری املاک زیادی با ارزش بیش از بیش از چند هزار میلیارد تومان در اختیار دارد و بر همین اساس خواستار تعیین تکلیف آن‌ها هستیم که برای این کار استفاده از ابزار‌های نوین مالی از جمله انتشار اوراق صکوک و صندوق زمین از مواردی است که تکلیف کردیم تا شهرداری نسبت به آن‌ها اقدام کند.

اسدی در ادامه به الزامات قانونی برایآب شدن یخ شهرداری در حوزه سرمایه گذاری اشاره کرد و گفت: استفاده از جذب سرمایه گذاری خارجی یکی دیگر از برنامه شورا طی چهار سال آتی است و در این خصوص شهرداری باید ۲ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار داد سرمایه گذاری منعقد کند.

او گفت: فضا‌هایی همچون تله کابین، شهر بازی، آکواریوم، پردیس‌های سینمایی و تئاتر، باغ گل‌ها و جانمایی و طراحی و ساخت بازارچه‌های سنتی و مواردی از این دست می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ایجاد شوند.

این مقام مسئول در خصوص تکلیف سرمایه گذاری شهرداری شیراز در حوزه ریالی هم گفت: شهرداری همچنین مکلف است تا ۵۰ روز باقیمانده از امسال با مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان با بخش خصوصی انعقاد قرار داد کند و باتوجه به شیوه نامه‌های جدید در زمینه اجاره داری و بهره برداری که در شهرداری وجود دارد، باید این اقدام انجام شود.

اسدی در ادامه با اشاره به اینکه در دولت‌های مختلف شعاری مبنی بر ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری تعریف شده است، گفت: ایجاد این پنجره واحد یکی از ضروریات است و در شهر شیراز و کشور هم این اتفاق باید بیافتد. اما در عمل مشاهده می‌کنیم که افرادی که دارای ایده نو هستند و یا سرمایه دارند و یا در تلاش هستند تا کسب و کاری را راه اندازی کنند، جواب به وقت و به موقع خود را دریافت نمی‌کنند و وعده‌هایی که داده می‌شود خیلی از آن‌ها محقق نمی‌شود.

او با تأکید بر اینکه بایستی مقررات زدایی به شیوه قانونی در این حوزه انجام شود، گفت: عمدتا قوانینی که در این کار تعریف شده دست و پاگیر است و یک فرآیند به فرآیند‌های قبلی اضافه می‌شود ودر نهایت سرمایه گذار را ناامید می‌کند.