دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، شرکت آب منطقه ای فارس مطابق ضوابط یک شرکت دولتی محسوب می گردد که با توجه به آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل مورخ ۲۷ دیماه ۱۴۰۰ که توسط معاون اول رئیس‌جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی تابعه ابلاغ شده است، ساز و کار مشخصی به منظور تصدی جایگاه‌های مدیریتی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

در روزهای اخیر شنیده‌هایی مبنی بر انتصاب یک مدیر ارشد استانی در استان فارس و در حوزه تخصصی آب به گوش می‌رسد که بر این اساس موارد زیر می بایستی از نظر قانونی مورد توجه قرار گیرد:

الف) مطابق بند شماره ۵، فرد پیشنهادی می بایست دوره‌های تخصصی مرتبط را گذرانده باشد.

ب) بر اساس بند شماره ۶، نداشتن تعارض منافع در حوزه ماموریت پست مورد تصدی می بایست ملاک عمل قرارگیرد.

مزید استحضار است که فرد پیشنهادی در حال حاضر پیمانکار سه طرح بزرگ آبی در سطح استان و به کارفرمایی شرکت آب منطقه‌ای فارس می باشد. لازم به ذکر است در هر سه پروژه اختلاف‌نظر در خصوص مواردی همچون خاتمه قرارداد فیمابین کارفرما و پیمانکار در حال حاضر وجود دارد.

ج) بر اساس تبصره شماره ۱ بند شماره ۷، نامبرده می بایست سه سال از تجارب مدیریتی خود را در یکی از پست‌های عضو هیئت مدیره، مدیر عامل، معاون شرکت، معاون وزیر یا سایر پست‌های هم‌تراز گذرانده باشد، این در حالی است که نامبرده هیچ‌گونه سوابقی در این خصوص نداشته و سوابق وی در یک موسسه زیرمجموعه هلدینگ سازندگی است و مشمول تبصره مزبور نمی‌گردد.

بر اساس این گزارش تحلیلی رسانه عصر کار در این رابطه انتظار است هم دولت محترم و نمایندگان عالی وی در استان‌ها به مصوبه هیئت وزیران تمکین کنند و هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از تخلفات قانونی و اجرا نشدن کامل قانون به مردم و وظایف اصلی خود، متعهد و پایبند باشند.

خاطرنشان می‌گردد هرگونه انتصاب جدید فراتر از این قانون به صورت جدی از طریق مجاری قانونی نیز پیگیری خواهد شد.

/پایان متن/