به گزارش عصر کار ، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند.۲۵۰ فردی که به قوه قضاییه معرفی شدند، هیچ ارزی از صادراتشان را  به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.

صمد کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی بیان داشت: آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.بر اساس بسته جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده آمارها نشان می‌دهد روند بازگشت ارز حاصل از صادرات بهبود یافته است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: به شرکت‌های تولیدی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادراتشان برای کمک به تولید کشور فرصت داده‌ایم. وی با بیان اینکه انتظار داریم امسال ارز بیشتری وارد چرخه اقتصادی کشور از صادرات شود، بیان داشت: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.

کریمی گفت: دو هزار و ۳۸۶ صادر‌کننده از ۲۲فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ هفده و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند، اما با تعامل وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های نظارتی امسال ارز بیشتری از این صادرکنندگان به چرخه اقتصادی باز می‌گردد.

وی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی شده‌اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است. کریمی گفت: بر اساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: ۱۰۸ صادرکننده که ارز خود را بازگردانده‌اند به رییس‌جمهور برای تشویق معرفی شده‌اند و مشوق‌های خوبی به کسانی که ارز خود را بازمی‌گردانند داده می‌شود.

کریمی گفت: بر اساس پروانه‌های صادراتی که از گمرک گرفته‌ایم مشخص شد ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وی افزود: ضریب ۷۰ درصد برای صادر‌کنندگان یعنی اگر صادر‌کننده‌ای ۷۰ درصد ارز خود را به کشور بازگرداند ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی دارد، اما هر صادر‌کننده در سامانه ما کد یونیک دارد و متعهد است از ۲۲ فروردین ۹۷ تاکنون ۱۰۰ درصد ارز خود را بازگرداند. وی گفت: در سال ۹۷ چهارده میلیارد یورو ارز صادراتی بازنگشته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت نظام رتبه‌بندی برای صادرکنندگان ایجاد کند تا از صدور کارت‌های بازرگانی‌ای که منجر به باز نگشتن ارز می‌شود جلوگیری شود.

کریمی گفت: بر اساس بررسی‌ها تا ۳۱ خرداد ۹۹ گروه پتروشیمی‌ها و ایمیدرویی‌ها بیشترین درصد بازگشت ارز را به چرخه اقتصادی کشور داشته‌اند. ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضاییه معرفی کردیم شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند. محمدرضا صاحبی پسندیده معاون قضایی دادستان تهران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۲ شنبه شب شبکه دو سیما گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند. محمدرضا صاحبی‌پسندیده افزود: برای ۲۵۰ متخلف ارزی که بانک مرکزی معرفی کرده است هزار و ۲۰۰ پرونده تشکیل و برای هزار نفر هم قرار تأمین کیفری صادر شده است و ۴۴۵ نفر هم بازداشت شده‌اند.روز گذشته ۱۴ نفر در این زمینه بازداشت شدند که تخلف ارزی آنها یک‌میلیارد یورو بوده است. اکنون تعداد زیادی از این افراد در حال گذراندن دوره محکومیت خود هستند و تاکنون بیش از یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون یورو که بخشی از آن به روش‌های اعاده غیر ارزی است، بازگشته است.رسیدگی به تخلفات واردکنندگان و صادرکنندگان در کمیته‌ای که از نمایندگان سازمان‌های متولی و نهاد‌های ذی‌ربط در قوه قضاییه تشکیل شده است، انجام می‌شود.در نخستین اقدام، نهاد‌های نظارتی و ضابطین به متخلفان پیامک ارسال می‌کنند و به آنان اخطار می‌دهند.با دعوت از متخلفان به کمیته حداکثر تا دو ماه اگر ارز آنها بازنگشت صورت‌جلسه‌ای برای برخورد قضایی بازپرس آماده می‌شود.دست‌های پنهان فقط در نظام ارزی نیست، بلکه در واسطه‌گری کالا‌های سرمایه‌ای و ارز، نفس نظام اقتصادی را گرفته است.امروز عده‌ای همه محاسبات دولت را برای نظام اقتصادی به هم می‌زنند.قوه قضاییه در یک سال اخیر پرونده‌های متعدد بسیاری در بخش اقتصادی تشکیل داده است و به عنوان نمونه یک فرد را که حدود ۲۴۰ میلیون دلار برای واردات کالا‌های اساسی ارز گرفته بود، اما هیچ وارداتی نداشت به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است.

صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه قوه قضاییه برخورد نظام‌مند با مفاسد اقتصادی دارد، افزود: مغایرت‌های آماری دستگاه‌های مختلف به‌دلیل تولید آمار‌های متفاوت در زمان ثبت در مراکز تولید آمار است و به عنوان نمونه درباره ارز وارداتی، گزارش دیوان محاسبات با گزارش بانک مرکزی در برخی موارد مغایرت داشت که در بررسی مشخص شد منشأ این مغایرت در زمان ثبت داده اتفاق می‌افتد.بررسی سه ضابط قضایی از تخلف ارزی ۱۵۰ نفر که بانک مرکزی آنها را معرفی کرده بود نشان می‌دهد یکی از مشکلات زمینه‌ساز این تخلفات، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. صاحبی‌پسندیده با بیان اینکه اشخاص پشت پرده، پشت کارت‌های بازرگانی و شرکت‌های کاغذی پنهان شده‌اند، افزود: در زمان صدور این کارت‌ها باید نظارت شود شخصی که هیچ عقبه صادراتی ندارد با چه اعتباری می‌خواهد وارد تجارت خارجی شود.با توجه به اینکه حجم صادرات شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بسیار زیاد است، تخلف کوچک آنها مبلغ بالایی است.

حسین سلاح ورزی نائب اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: با دولت و بانک مرکزی هم عقیده هستیم که صادرکننده باید ارز خود را بازگرداند، اما روش محاسبه در بانک مرکزی اشکال اساسی دارد، زیرا در سال ۹۷ میزان صادرات غیرنفتی ۴۲میلیارد و ۳۰۹میلیون دلار بوده که فقط ۱۰میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی و تعاونی‌هاست و آنها موظف به بازگرداندن پنج و شش دهم میلیارد دلار از این رقم بوده‌اند.در سال ۹۸ نیز میزان صادرات غیرنفتی ۴۱میلیارد و ۳۷۰میلیون دلار بود که ۱۰میلیارد آن مربوط به بخش خصوصی است و آنها باید ۷میلیارد دلار به چرخه اقتصادی باز می‌گرداندند.

سلاح‌ورزی گفت: جمع تعهدات بخش خصوصی در سال ۹۷ و ۹۸ دوازده و شش‌دهم میلیارد دلار بوده که از نصف ۲۷میلیارد دلار نیز کمتر است.در سال ۹۷ چهل و دو میلیارد و ۳۰۹میلیون دلار صادرات غیرنفتی داشته‌ایم که با احتساب ۲۰درصد تعدیل آن ۲۴میلیارد و ۸۱۰میلیون دلار و در سال ۹۸ نیز ۲۸میلیارد و ۹۵۰میلیون دلار جمع تعهد همه بخش‌ها شامل خصوصی، دولتی، تعاونی و پیله‌وری بوده است که معادل ۵۳میلیارد و ۷۶۹میلیون دلار می‌شود، اما رییس کل بانک مرکزی گفته است در این دو سال ۴۵میلیارد دلار بازگشته و کل مبلغی که بازنگشته است ۸میلیارد و ۷۶۹میلیون دلار است.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه گمرک یا ثبت سفارش در اختیار اتاق بازرگانی نیست، گفت: چرا اجازه می‌دهند با کارت بازرگانی دیگران صادرات انجام شود؟در اتاق بازرگانی بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده است کارت بازرگانی صادر می‌شود، اما تأییدکننده نهایی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.حدود ۲ سال است اتاق بازرگانی به دولت برای گذاشتن سقف صادرات برای کارت‌های جدید پیشنهاد داده، اما دولت کاری نکرده است.

عدم برگشت ارز حاصل از صادرات قاچاق است از سوی دیگر، بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک در راستای سیاست‌های ارزی کشور و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده ۲ مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز براساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است:

مطابق با تبصره ذیل ماده ۱ مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد.

در این خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده‌ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پیگیری‌های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.

پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۳۱/۴/۱۳۹۹ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۲۲/۴/۱۳۹۹ کمیته ماده ۲ مزبور، اقدامات تشویقی یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر‌کنندگانی که علی‌رغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند نیز به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.  شایان ذکر است صادرکنندگان می‌بایست نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت‌های اعلامی به صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.

تعادل

  • منبع خبر : asrkar.ir