تولید داخلی و ملی نیازمند به  حمایت فراگیر و همه جانبه دارد. صنعتگران و کارگاه های تولیدی نیازمند به حمایت عملی و قانونی دارند. در شرایط خاص کنونی هر یک از کارگاه های تولیدی در نقش  سنگرهای خط مقدم جبهه اقتصادی می باشند. پشتیبانی و حمایت از این سنگربانان جبهه اقتصادی از وظایف سنگین مسئولان و برنامه ریزان ارشد جمهوری اسللامی ایران است.

به گزارش عصر کار  از فارس، ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی امروز، ۷ مردادماه در جمع برخی از صنعتگران استان فارس در منطقه ویژه اقتصادی شیراز با انتقاد از نوع برخورد نامناسب با این منطقه طی سال‌های اخیر گفت: اکثر قوانینی که این منطقه را ویژه نشان می‌داد متأسفانه به مرور زمان از دست رفته و به همین دلیل در آن جایگاه و تراز اهداف اولیه نیست.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم برای حل مشکل صنعت‌گران با انگیزه و اراده است، افزود: ما آماده پذیرش طرح و برنامه‌هایی که از وسط میدان می‌آیند، هستیم.

عزیزی ادامه داد: حل بخشی از مشکلات نیازمند قانون است که این امید را می‌دهیم که مجلس یازدهم موانع قانونی را از مسیر بر می‌دارد چراکه برخی از مشکلات به دلیل ناکارآمدی قوانین است.

رئیس كمیته امنیت كمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت: جدا از تصویب قوانین کارآمد، اگر حوزه اجرا نیز ضعیف باشد و به سمت بازدارندگی برود، همین می‌شود که اكنون شاهدیم لذا در حوزه قانون‌گذاری و اجرا باید اقدام کنیم.

وی با تأکید بر واگذاری امور به استان‌ها نیز گفت: طبق رایزنی‌ها قرار شده بخش اعظمی از اختیارات از مرکز به استان واگذار شود و باید اذعان کرد تمرکزگرایی یک مشکل بزرگ در کشور ما است.

عزیزی با بیان اینكه بعضاً مشاهده شده موانعی که تأمین اجتماعی و مالیات و… نیز بر سر راه صنعتگران قرار می‌دهند نیز به نوعی بازدارنده شده که در پی حل آن بوده‌ایم، گفت: در نشستی که با مسؤلان امر برگزار کردیم به این جمع‌بندی رسیدیم که تحت هیچ شرایطی هیچ واحد صنعتی تعطیل و پلمب نشود و هیچ‌کس حق چنین کاری ندارد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در عین حال گفت: همه مسؤلان استان فارس در هر ۳ رکن و قوه بر این شدند تا با تعامل بیشتر جلوی آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی را بگیرند.

وی همچنین گفت: موضوع دیگری که برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی دنبال کردیم این است که دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها را در قالب یک توافق استانی موظف به خرید از واحدهای داخل استان کنیم و در این راستا باید اختیارات نیز به سازمان‌های استانی تفویض شود تا این امر اتفاق افتاد.

  • منبع خبر : ASRKAR.IR