خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – لیلا موثق قراملکی: «سرمایه گذاری در ارمنستان»، «سرمایه گذاری در ترکیه» کافی است این واژه‌ها را با مرورگر اینترنت جستجو کنی تا صفحات مختلفی از چگونگی و مشوق‌های سرمایه گذاری در این کشورها با همه راست و دروغ‌هایش را پیدا کنی.

اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها علاوه برنگه داشت سرمایه‌های داخلی، نقش مهمی در جذب سرمایه‌های خارجی دارند که نشان از سیاست‌های درست و اصولی متولیان امر است.

این مسئله در چند سال اخیر به یکی از مشکلات اساسی در اقتصاد کشورمان تبدیل شده شده و سبب شده تا شاهد خروج سرمایه‌های اقتصاد ایران به خارج از کشور و به تعبیری شاهد فرار سرمایه‌های اقتصادی به کشورهایی همچون ترکیه، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان و امارات متحده عربی (دبی) که بنابر گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۹ دارای فضای کسب و کار مساعدتری هستند، باشیم.

عوامل و متغیرهای اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی زیادی می‌تواند در این موضوع تأثیرگذار باشد.

آذربایجان شرقی به دلیل هم مرز بودن با ارمنستان و نخجوان و نزدیک بودن به مرز ترکیه (ماکو) و آذربایجان از نقاط حساس برای خروج سرمایه از کشور می‌تواند مطرح باشد.

تولیدکننده دنبال مکان امن و دارای ثبات قوانین سرمایه گذاری است

دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز و رئیس سابق اتاق مشترک ایران و ترکیه در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه‌های اقتصادی و تولیدی کشوری چون ترکیه هدفمند و مطلوب سرمایه گذاران است، ادامه می‌دهد: بازارهای جهانی برای تولیدات کشور ترکیه باز هستند و وقتی در شرایط فعلی، تولید کننده ایرانی و غیرایرانی بازارهای جهانی را به روی خود باز می بیند، تشویق به سرمایه گذاری می‌شود.

رضا کامی ادامه می‌دهد: کاهش مبلغ خرید ملک در کشور ترکیه از یک میلیون دلار به ۲۵۰ هزار دلار برای اعطای تابعیت کشور ترکیه و تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم این کشور از جمله مشوق‌هایی هستند که سبب جذب سرمایه گذار می‌شوند.

او می‌افزاید: عدم ثبات قوانین ارزی و صادراتی و تغییرات ناگهانی مقررات سبب شده تا یک تاجر در ایران نتواند حتی برای یک ماه برنامه ریزی کند در حالی که یک سرمایه گذار حداقل باید برای شش ماه برنامه داشته باشد و این عوامل سبب فرار سرمایه از کشور می‌شوند برای اینکه یک تولیدکننده دنبال مکان امن و دارای ثبات قوانین و مشوق‌های سرمایه گذاری است.

لزوم تجدید نظر در برنامه‌های سرمایه گذاری به دلیل ویروس کرونا

دبیر اتاق بازرگانی تبریز می‌گوید: با توجه به رکود اقتصادی جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا بایستی در برنامه‌های سرمایه گذاری خود تجدید نظر کنیم.

کامی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی اقتصاد جهان دگرگون شده است و یا باید این تغییرات را پیش بینی کنیم و برنامه مناسبی برای آن داشته باشیم یا منتظر بمانیم چه تغییراتی در اقتصاد جهان حاصل می‌شود و بر اساس آن برنامه داشته باشیم.

واحدهای صنعتی زیر ظرفیت کار می‌کنند

«تولید، مشکلات خاص خود را دارد و کسی که وارد این عرصه می‌شود باید علاقمند به تولید باشد تا بتواند مشکلات را تحمل کند» این را معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر می‌گوید و ادامه می‌دهد: نوع و طرز تفکر یک تولید کننده کمک به اقتصاد و اشتغال کشور است و این وجه تمایز یک تولید کننده با شغل‌های دیگری است که شاید هم سود بیشتری از تولید داشته باشند.

نادر اصغرپور در خصوص مشکلات تولید و صنعت در کشور می‌گوید: تولید نیازمند ثبات است و وقتی که قوانین ناغافل تغییر می‌یابند، تولید دچار تنش می‌شود.

با وجود نوسانات شدید قیمت ارز در دو سال اخیر واحد صنعتی ورشکسته نداشتیم او ادامه می‌دهد: به دلیل نوسانات شدید قیمت ارز در دو سال اخیر، خوشبختانه، واحد صنعتی ورشکسته در استان نداشتیم ولی متأسفانه تعداد زیادی از این واحدها زیر ظرفیت کار می‌کنند و اولویت ما بررسی مشکلات و تأمین مواد اولیه برای آنها است.

معاون سازمان صمت استان در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی استان به خبرنگار مهر می‌گوید: سال گذشته در استان برای هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی جواز تأسیس صادر شده است که نسبت به سال ۹۷ حدود ۱۵ درصد افزایش داشته است و در حال حاضر نیز هزار و ۷۵۲ طرح صنعتی در دست اجرا داریم که اولویت ما کمک به بهره برداری ۱۰۰ طرح در سال ۹۹ است.

اصغرپور ادامه می‌دهد: کاهش بروکراسی اداری ثبت شرکت در سه سال اخیر به دو دهم روز البته بعد از استعلام حفاظت محیط زیست، واگذاری زمین با تخفیفات ویژه و بعضاً تا ۸۰ درصد به صنعتگران در شهرک صنعتی، معافیت صد درصدی گمرکی ماشین‌های صنعتی که در داخل تولید نمی‌شوند، صدور کارت بازرگانی موقت در کمترین زمان و ارائه تسهیلات بانکی تا ۵۰ میلیارد تومان بر اساس پروژه از جمله مشوق‌های صمت برای کمک به صنعتگران هستند.

او می‌افزاید: در بخش معدن، بحث کمی متفاوت است برای اینکه معادن، اموال ملی هستند و واگذاری آنها به شخص یا شرکت بر اساس مزایده و پس از تأیید صلاحیت انجام می‌گیرد.

معاون سازمان صمت استان با بیان اینکه در واگذاری معادن، محدودیتی وجود ندارد، اضافه می‌کند: در حال حاضر حدود ۳۵۰ معدن فعال در استان داریم که بیش از ۹۵ درصد آنها در اختیار بخش خصوصی هستند.

سیگنال‌های ناامنی و فرار سرمایه گذاران

” سرمایه دار شدیداً ترسو است و جایی که ثبات از لحاظ قیمت‌ها، مواد اولیه و قوانین صادرات نباشد سرمایه گذاری نمی‌کند و اگر کوچک‌ترین نوساناتی در این زمینه‌ها باشد سرمایه دار فرار می‌کند” این را تحلیلگر اقتصاد به خبرنگار مهر می‌گوید و ادامه می‌دهد: اقتصاد ایران در دو سال اخیر دچار نوسانات و تلاطم شدیدی شده و علاوه بر افزایش بی رویه قیمت دلار، قیمت شاخص بورس ۱۵ برابر و قیمت سکه ۷ برابر شده است و در چنین شرایطی سرمایه گذار، ثباتی را برای برنامه ریزی نمی بیند.

اقتصاد ایران در دو سال اخیر دچار نوسانات و تلاطم شدیدی شده است محمد کلامی می‌افزاید: وقتی یک شبه قانون صادرات تغییر می‌کند شاید در ظاهر یک خبر ساده باشد ولی این نوع اقدامات بر روی تولید و سرمایه گذاری که ماه‌ها در آن زمینه مطالعه و برنامه ریزی کرده، تأثیر عمیق می‌گذارد برای اینکه در واقع یک فرد نمی‌داند با کدام شرایط اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاری کند.

او می‌افزاید: همه این عوامل در کشور دست به دست هم می‌دهند تا سرمایه گذار به سمت کشورهایی که دارای ثبات هستند مهاجرت کند و در آنجا سرمایه گذاری کند که در بین کشوهای همسایه ترکیه، ارمنستان و امارات متحده عربی (دبی) که با ثبات ترین وضع اقتصادی و قوانین را دارند، مقصد بیشتر سرمایه گذاران ایرانی شده‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد با بیان اینکه برای اصلاح این وضعیت باید دید که این کشورهای همسایه چه کرده‌اند؟ چه تسهیلات اقتصادی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده‌اند، می‌گوید: برای بهبود فضای کسب و کار در کشور باید ابتدا ثبات اقتصادی ایجاد شود تا سرمایه گذار مطمئن باشد حداقل در طول یک سال قیمت‌ها ثابت می‌ماند، دوم اینکه قوانین تسهیل کننده تولید و سرمایه گذاری وضع شود به طور مثال در یک سال گذشته اخذ مجوز و ثبت شرکت در ایران در شرایط عادی شش ماه طول می‌کشید که این نوع قوانین دست و پا گیر مانع تولید و سرمایه گذاری هستند.

متأسفانه در کشورمان از خانه‌های خالی مالیات گرفته نمی‌شود ولی از یک تولید کننده بلافاصله بعد از راه اندازی چرخه تولید مالیات اخذ می‌شود کلامی بیان می‌کند: بازارهای موازی نیز مانعی برای سرمایه گذاری هستند، وقتی که سود بانکی غیر متعارف و بیش از سود سرمایه گذاری است سرمایه گذار را به سمت بازار موازی پیش می‌برد.

او ادامه می‌دهد: مشوق‌های مالیاتی نیز می‌تواند در بهبود فضای کسب و کار در کشو مؤثر باشد که متأسفانه در کشورمان به طور مثال از خانه‌های خالی مالیات گرفته نمی‌شود ولی از یک تولید کننده بلافاصله بعد از راه اندازی چرخه تولید مالیات اخذ می‌شود.

این اقتصاددان می‌افزاید: ثبات قوانین و برخورد مسئولانه مسئولین نیز در این راستا مؤثر هستند، مسئولین نباید حرف‌های تنش زا بیان کنند برای اینکه این تنش‌ها سیگنال‌های ناامنی هستند و سبب فرار سرمایه گذاران می‌شوند.

کلامی تصریح می‌کند: در این شرایط فعلی که اقتصاد کشور، دمدمی مزاج است و الگو و رفتاری مشخصی ندارد و بی قاعده رفتار می‌کند، آینده کاملاً مبهم است.

او می‌گوید: با همه این اوصاف از هم وطنان می‌خواهم همانند سال‌های جنگ تحمیلی، عرق ملی داشته باشند و با همه شرایط سخت اقتصادی در کشور سرمایه گذاری کنند تا آینده کشور را تضمین کنند.

حال باید دید مسئولین در برابر شرایط سهل کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذاران چه تدابیر و راهکارهای مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار کشور و کاهش تهدید خروج سرمایه‌های ایرانی دارند؟