دادگاه عالی لاهور پاکستان صدور حکم اعدام برای «پرویز مشرف» رییس جمهوری پیشین این کشور از طرف دادگاه ویژه پاکستان را غیر قانونی دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،دادگاه عالی لاهور پاکستان روز دوشنبه پس از بررسی پرونده مربوط به اعدام «پرویز مشرف» در بیانیه ای اعلام کرد، تشکیل دادگاه ویژه پاکستان درمورد پرونده رییس جمهوری پیشن این کشور غیر قانونی است.

دادگاه عالی لاهور در بیانیه خود صدور حکمی را که در غیاب پرویز مشرف و در حالی که وی حق دفاع از خود را پیدا نکرده است، نقض قانون دانست و اعلام کرد، این حکم قابل اجرا نخواهد بود.

دادگاه ویژه پاکستان اخیرا  پرویز مشرف رییس جمهور پیشین این کشور را در پرونده موسوم به خیانت بزرگ به جرم تعلیق قانون اساسی پاکستان به اعدام محکوم کرد.

مشرف در تاریخ  ۱۲اکتبر۱۹۹۹ با برکناری نواز شریف  نخست‌ وزیر وقت از طریق کودتا به قدرت رسید و در سال ۲۰۰۸ از قدرت کناره گیری کرد.



لینک منبع