به گزارش خبرنگار مهر، در یکصد و نودمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران از سوی اعضا پیشنهاد شد تا جرایم اسناد نوکول شده تا زیر ۱۰۰ میلیون و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بر اساس جدول ارائه شده، بخشیده شود.

بر این اساس زهرا نژاد بهرام گفت: یکی از موضوعات مبتلابه شهرداری تهران در حوزه مالی از یک طرف افزایش چک های برگشتی و از طرف دیگر افزایش شدید شاخص بها کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی است که با توجه به شرایط حاد اقتصادی کشور موجبات افزایش تصاعدی مبالغ خسارت تاخیر تادیه اسناد نوکول شده گردیده است.

وی ادامه داد: کل اسناد برگشتی تا پایان سال ۹۵ شامل ۳۸۱۲۸ فقره به مبلغ ۶۶۴ میلیارد تومان می باشد که از این مبلغ بالغ بر ۹ درصد کل مبالغ اسناد برگشتی که شامل ۷۵ درصد تعداد چک های برگشتی می شود مربوط به مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان می باشد و اسناد با مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان نیز شامل ۱۴۷ فقره و به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان (حدود ۳ درصد کل مبالغ اسناد برگشتی ) می باشد.

در ادامه از سوی محمد سالاری نیز بیان شد: وجود مقادیر بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب اسناد نکول شده به عنوان یکی از مشکلات حوزه مالی مطرح است که تلاش شده با ارایه تسهیلات تشویقی نسبت به وصول این مطالبات اقدام شود.

بر این اساس در تبصره الحاقی لایحه مذکور پیشنهاد می شود خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده که تاریخ سر رسید آنها تا پایان سال ۹۵ می باشد، در صورت پرداخت کل بدهی به صورت نقد و یکجا (شامل اصل و بدهی و خسارت تاخیر تادیه ) تا پایان سال ۹۸ بدین صورت که اسناد با سر رسید قبل از سال ۹۰ و مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون  تومان  ۷۰ درصد تخفیف جرائم و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ۶۰ درصد تخفیف جرایم در نظر گرفته شود.

برای اسناد با سر رسید ۱/۱/۹۰تا ۲۹/۱۲/۹۶ و برای مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان ۵۰ درصد و برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان ۴۰ درصد بخشودگی جرایم در نظر گرفته شود.

در ادامه بررسی این پیشنهاد سید محمود میرلوحی گفت: اگر کسی قبل از سال ۹۰ بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان بدهی داشته این معنمایش بی انضباطی مالی در سیستم شهرداری بوده و این در حالی است که در همان زمان ها برای بدهی های معادل ۵ میلیون تومان با گذاشتن نیوجرسی مانع از کسب و کار و سکونت افراد می شدند. حال باید پرسید چرا دنبال این بدهی ها نرفتند.

میر لوحی گفت: این سیاست ها یعنی تشویق کسانی که حق شهرداری را خورده اند.

در نهایت این پیشنهاد به تصویب رسید.



لینک منبع